جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها نشر في يوم 01 - 05 - 2024 طالب عدد من الفلاحين وممثلي هياكلهم المهنية بولاية بالتدقيق في مديونية مياه الري وانصاف الفلاحين المثقلة بذممهم ديون لا تتناسب مع حجم الاستهلاك والمساحات التي بحوزتهم.
واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ، لطفي الجمازي خلال مشاركته في اشغال المجلس الجهوي للمياه الملتئم مساء أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، ان ملف المديونية يستوجب التوقف عند عجز هياكل الدولة عن استخلاصه وما تشكله هذه الديون من معضلة حقيقية في وجه الاستثمار في القطاع الفلاحي والفلاحي-الصناعي على حد السواء، داعيا الى معالجة الأسباب التي أدّت الى هذا الوضع ومراجعة هذه الديون التي يعود بعضها الى سنة 2006.
.
.
.
ولفت عضو النقابة التونسية للفلاحين، عادل الزايدي، الى أن المديونية باتت سيفا مسلّطا على رقاب عدد من الفلاحين الذين لا تربطهم بتلك الديون آي علاقة، ما يستوجب في نظره تكوين لجنة تدقيق، وتحميل المسؤولية لكلّ طرف ساهم في تضخيم هذه الديون، واستخلاص ما ستنتهي إليه عملية الدقيق التي يتوّقع ان تكون اقل بكثير من الأرقام المعلنة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة.
وناهزت مديونية مياه الري الى موفى السنة المنقضية 2023 وفق عرض قدمه المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ، عادل السكوحي، نحو 32 مليون دينار موزّعة بين شركات أحياء فلاحية تم حلّها (466 الف دينار) ومديونية متخلّدة بذمة الفلاحين لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تفوق 6،9 مليون دينار موزعة بدورها بين ديون تفوق 2،8 مليون دينار لفائدة المندوبية قبل إحالة المناطق السّقوية الى مجامع التنمية سنة 2006، ونحو 4،1 ملايين دينار مديونية الفلاحين لدى المندوبية، إضافة الى مديونية المجامع لفائدة المندوبية التي فاقت 24 مليون دينار وهي المديونية الأكثر ثقلا مقارنة ببقية الأطراف المستغلة.
في المقابل، ناهزت الديون المتخلّدة بذمة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو 28 مليون دينار، ونحو 120 الف دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ووفق العرض المقدم من قبل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة، فإن كميّة الماء التي خصصت لري الحبوب بمختلف المنظومات المائية بلغت الى غاية 21 افريل المنقضي، ناهزت 8،5 مليون متر مكعب فيما لم تتعدّ المساحة التي تم ريها 4790 هكتارا من اجمالي 17525 هكتارا مزروعة حبوبا لهذا الموسم مرجعا ذلك الى عدم تمتع الفلاحين بمعدات الري الكافية والضامنة لإنجاح العملية والاعطاب والاعتداءات التي طالت شبكة الري.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
3 قراءة) 
