“بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة”، قالت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” إنها “تتابع التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز 2023″، منتقدة “عدم فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الامتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.

وتضمّن أحدث بيانات اللجنة، توصلت به هسبريس، تعبيرا جلياً عن “أسف أعضائها حُيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها”، مجددة، بالتالي، “دعوتها إلى محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بما يكرس أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون”.

وفي مستجدات برنامجها الاحتجاجي، الذي كانت تنفذه من خلال وقفات عديدة أمام مقر البرلمان، أعلنت اللجنة أنها “تعتزم التصعيد في معركتها النضالية، مع اتخاذ جميع السبل المشروعة من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والانتهاكات الجسيمة” التي تكرس “المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية” حسب توصيفها، قبل أن توضح بأن “تشبثها بحقوقها المشروعة ومعركتها النضالية المستمرة إسهامٌ في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال “راسبو امتحان المحاماة” في دورتيه إنهم يحملون “وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته”، معلنين “دعوة متجددة إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-09 07:34:06 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)