سفير تايلاند: ننسق مع الرباط بشأن المحتجزين المغاربة.. والتحرير الميداني صعب
قال فابيو شيندا، سفير مملكة التايلاند بالرباط، إن “السلطات المغربية والتايلاندية تنسق، حاليا، بشكل مشترك من خلال قناة تواصل مفتوحة من أجل بحث سبل الإفراج عن محتجزين مغاربة على الحدود مع ميانمار، حيث يتم حاليا مباشرة التحقيق في القضية من قبل سلطات إنفاذ القانون”.
وأضاف شيندا، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن احتمال تدخل أمني ميداني للسلطات التايلاندية من أجل تحرير المحتجزين أمر صعب للغاية؛ نظرا للوضع الأمني المتردي في الجارة ميانمار.
وشدد السفير التايلاندي على “غياب معلومات أو تأكيدات حول مواقع المحتجزين، والأمر ذاته بالنسبة لإمكانية تعرضهم للاحتجاز”، كاشفا أن “الأنتربول على علم بهذه القضية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأبرز شيندا أن “السلطات التايلاندية تأخذ الأمر بجدية، وستقوم بكامل طاقتها لتحرير المحتجزين”، مبينا أن “سفارة المملكة المغربية في بانكوك تقوم بعمل كبير حاليا وتحت ضغط هائل لحل المشكلة”.
وإليكم نص الحوار كاملا: بداية، أخبرنا من فضلك بالتفاصيل الكاملة وحقيقة ما وقع لهؤلاء الأشخاص المغاربة؟ ليس لدينا الكثير من المعلومات في الوقت الحالي؛ لأن هذه الحوادث وقعت على الأرجح خارج الحدود التايلاندية.
لقد أصبح هؤلاء الأشخاص ضحية لأنهم كانوا يبحثون عن فرص عمل أو وظائف عالية الأجر، والتي كانت في الواقع عمليات احتيال.
ربما عُرضت عليهم رحلات إلى تايلاند، حيث اعتقدوا أنهم سيعملون ويحصلون على دخل مرتفع هناك.
وربما تم نقلهم من المطار وثم إلى فنادق لطيفة في البداية، قبل تهريبهم أو تنقيلهم عبر الحدود إلى ميانمار في هذه الحالة.
وكانت المعلومات التي تلقيناها عن هؤلاء المغاربة من السفارة المغربية في بانكوك، عن طريق وزارة خارجية تايلاند؛ فقد حاول هؤلاء المغاربة الاتصال بأسرهم في المغرب، الذين اتصلوا بدورهم بالسلطات المغربية للحصول على المساعدة.
ثم طلبت السلطات المغربية المساعدة من السلطات التايلاندية.
مما نعرفه حاليا، وقد أبلغوا (يقصد المحتجزين) عائلاتهم أنهم محتجزون في أماكن سيئة، وتم إجبارهم على العمل في عمليات احتيال إلكترونية.
وهو كما ترون في الأخبار في كل مكان، أقول هنا، لقد ظهرت هذه العمليات الإجرامية الإلكترونية مؤخرا كمشاكل دولية في جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص.
ما هو جديد القضية، إلى حدود الساعة؟ تلقينا معلومات عن هويات هؤلاء المواطنين المغاربة الذين تم التبليغ بهم إلى الجانب التايلندي بغرض تجميع المساعدة الدولية؛ لكننا لم نتلق أية تحديثات أخرى حول هذا الموضوع.
نحن نفهم، حاليا، أن سلطات إنفاذ القانون في البلدان المعنية تعمل على التحقيق والتحقق من المعلومات الواردة.
هل يوجد تواصل بين السلطات المغربية والتايلاندية؟ أو بمعنى آخر هل بدأتم التنسيق معا لإطلاق سراح المحتجزين؟ أولا، هناك حاجة إلى فهم أنه ليس لدينا معلومات كافية عن مكان احتجازهم أو من قبل من.
نحن نتحدث عن شبكات إجرامية دولية متطورة للغاية ومع مجندين من بلدان عديدة.
وتعمل تايلاند، من خلال السفارة التايلندية في الرباط ووزارة الخارجية في بانكوك، مع نظرائنا المغاربة من خلال قناة اتصال مفتوحة دائما للتنسيق بين بلدينا في هذا الصدد.
وأشير إلى أنه قد تلقى القسم القنصلي مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه أحد أفراد عائلة أحد الضحايا؛ لكن لا يمكننا التحقق من هذه المعلومات، وليس لدينا معلومات عن القضية.
والبعثة الرئيسية للسفارة في الرباط مهمتها هي مساعدة المواطنين التايلانديين في المغرب، ولتمثيل البلد هنا، ليكون نقطة الاتصال بين المغرب وتايلند.
وبالطريقة نفسها التي توجد بها السفارة المغربية في بانكوك في تايلاند لمساعدة الرعايا المغاربة هناك والبلدان المجاورة التي لهم فيها تواجد، وأن تكون كذلك نقطة الاتصال هناك في تايلاند.
وتعمل كل من السلطات التايلاندية والمغربية معا وتنسق بشكل مشترك في القضية، والتي لا تشمل فقط المغاربة؛ ولكن العديد من الرعايا الأفارقة الآخرين الذين خدعتهم هذه الشبكات الإجرامية الدولية.
والجانب التايلندي مستعد دائما للتعاون مع الجانب المغربي، وجميع البلدان تشارك في إيجاد حلول لهذه الجرائم غير التقليدية.
كما سيتطلب تحديد مكان المحتجزين وإعادتهم تعاونا وموارد دولية، ووكالات الأمم المتحدة والإنتربول على علم بهذه المسألة.
هل فتحت السلطات التايلاندية تحقيقا على المستوى الميداني؟ وهل صحيح أن المحتجزين يوجدون في ماي سوت؟ كما ذكرنا، ليست لدينا حاليا أية معلومات تم التحقق منها حول الموقع الدقيق لهؤلاء الأشخاص، أو كيف انتهى بهم الأمر بالضبط في مثل هذه الحالة.
كانت هناك تقارير إخبارية تفيد باحتجازهم بالقرب من ماي سوت، وهي مقاطعة حدودية بجوار ميانمار، ربما على طول الحدود أو عبرها.
مرة أخرى، نتحدث عن الجماعات المؤثرة، مثل العصابات الإجرامية.
لذا، فهي عملية حساسة للغاية تتطلب تعاونا من جميع الأطراف.
وبالنظر إلى الحالة المتقلبة في بعض المناطق في ميانمار في الوقت الراهن، من الصعب للغاية الحصول على معلومات قد تكون بحاجة إليها السلطات المحلية في الميدان للقيام بعمليات البحث والإنقاذ أو عمليات مماثلة.
وتتسم التحقيقات الميدانية في المناطق الحدودية أو داخل ميانمار بصعوبة بالغة بسبب الأوضاع الأمنية السيئة هناك.
هل يمكن في هذا الصدد أن تطلعنا أكثر أين وصل تحقيق سلطات وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية؟، وكيف سيتم؟ ليس لدينا أية معلومات مباشرة أو أولية من أية وكالات دولية لإنفاذ القانون؛ لكن من المعروف عموما أن تلك المنطقة التي يُجبر فيها بعض المواطنين الأفارقة على العمل بها حالة أمنية متقلبة، مما يجعل من الصعب الوصول إليها من قبل أي من موظفي إنفاذ القانون.
لا نعرف من هي المجموعة التي تحتجز هؤلاء الأشخاص، وكم عددهم، أو أين هم.
هذه هي الجماعات الإجرامية الدولية مع أعضاء من العديد من الجنسيات العاملة في العديد من البلدان.
هل لديكم أعداد رسمية حول عدد المغاربة الذين تم رصدهم ضحايا لهذه العمليات طيلة السنوات الأخيرة؟ وفي العام الماضي، أجرت تايلاند والأنتربول وبلدان في جنوب شرق آسيا عمليات مشتركة أدت إلى إجراء آلاف من عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة ومئات التحقيقات التي أدت إلى إنقاذ العديد من الضحايا من جنسيات عديدة؛ ولكن التحقيقات لا تزال جارية.
هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها أن المواطنين المغاربة وقعوا أيضا ضحية لشبكات الاحتيال الدولية هذه، والعديد من وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية تعمل في هذه القضية.
من المهم ملاحظة أن هذا النوع من الجرائم لا يحدث فقط في جنوب شرق آسيا؛ ولكنه موجود في كل مكان، حتى في أوروبا.
المجندون والضحايا هم أيضا متعددو الجنسيات؛ لكن هذه العصابات الدولية استهدفت مؤخرا المواطنين الأفارقة لأنهم يتحدثون الإنجليزية الجيدة أو لغات أخرى، وهي مفيدة لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وتشكل هذه المشكلة تحديا عالميا.
وهناك حاجة إلى عمليات الأمن والاستخبارات الدولية لتجميع الموارد لمعالجة هذه المشكلة العالمية.
وقد اضطلع الإنتربول بدور مهم في التدخل في التحركات عبر الحدود بإصدار إشعارات أو تنبيهات.
لذلك، من المهم منع الناس من الوقوع ضحية للاتجار بالبشر أو تهريب البشر.
هل توصلتم إلى هويات المحتجزين المغاربة؟ وهل تم تأكيد تعرض بعضهم للاعتداء؟ بصفتنا السفارة التايلاندية، لسنا في وضع يسمح لنا بمناقشة أو الكشف عن هويات المواطنين المغاربة.
وتحتاج هذه المسألة إلى أن تعالجها السلطات المختصة.
ليس لدينا أية معلومات متاحة لنا فيما يتعلق بأي دليل؛ لكن من سجلاتنا، لم يحصل هؤلاء الأشخاص على تأشيرة لدخول تايلاند من السفارة التايلاندية في الرباط.
(مقاطعا).
.
بعض من العائلات صرحت بوجود اعتداءات؟ لا توجد مثل هذه المعلومات المتاحة لنا.
ولم نتلق سوى معلومات، لأغراض التنسيق، من الجانب المغربي عن طريق وزارة خارجيتنا.
أود فقط أن أؤكد أنه يجب التحقق من أية معلومات حول هذه المسألة أولا، وأولئك الذين يمكنهم تأكيدها هم السلطات الأمنية والقضائية المعنية.
هل صحيح أن السلطات التايلاندية والميانمارية تجد صعوبة ميدانية من أجل إطلاق سراح المحتجزين؟ كما تعلمون، تواجه ميانمار حالة أمنية متقلبة داخل البلاد في الوقت الحالي.
لذلك، ليس من السهل على أية سلطات أمنية؛ لكنها تبذل قصارى جهدها لمساعدة أي شخص ضحية.
(مقاطعا من جديد).
.
الأمر صعب أمام السلطات التايلاندية والأنتربول.
إذن، من يقدر على هذا الأمر؟ نحن نتحدث عن المافيا الدولية والمنظمات الإجرامية الخطيرة الموجودة في أي منطقة أو بلد.
الضحايا من العديد من البلدان: أوروبية وإفريقية وآسيوية وما إلى ذلك.
حتى الروسي والأمريكي والبريطاني يمكن أن يكونوا ضحايا… هذا تحدّ حقيقي وعالمي.
وتأخذ تايلاند قضايا حقوق الإنسان على محمل الجد، ولذا فهي تتعاون مع الجميع في هذا الشأن.
هل ستقوم السفارة بإجراءات جديدة لمنع استقطاب الشباب المغاربة؟ أولا، الأشخاص الذين وقعوا ضحية هذه العمليات لم يحصلوا على تأشيرات سفر من سفارتنا، ولا نعرف من أين حصلوا على التأشيرة؛ ربما سافروا عبر بلد قريب من تايلاند حيث لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة: مثل المغاربة يمكنهم السفر بدون تأشيرة إلى بعض البلدان في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا.
لم نواجه هذا النوع من المشاكل من قبل؛ حيث يذهب معظم المغاربة الذين يسافرون إلى تايلاند إلى هناك للسياحة.
ولكن مع هذه المشكلة، صدرت تعليمات للسفارات التايلاندية، خاصة في إفريقيا، بأن تكون أكثر حرصا في إصدار التأشيرات، من أجل منع هؤلاء الأفارقة من الوقوع في هذه الأعمال الاحتيالية.
لقد جاء بعضهم إلى السفارات بمعلومات كاذبة، قائلين إنهم ذاهبون إلى تايلاند للسياحة بينما في الواقع يبحثون عن فرص العمل هذه.
أو يخفون بعض المعلومات عنا، لذلك لم نتمكن من مساعدتهم في التحقق مما إذا كانت هذه الشركات موجودة أم مشروعة.
حسنا، أخيرا ما الذي تود أن تقوله لعائلات الضحايا المحتجزين؟ هل توجد عبارات مطمئنة لهم؟ أولا، يجب عليهم التحقق من كل الأخبار المنتشرة، ويجب على جميع الشباب المغاربة الذين يتلقون عروض عمل في الخارج التأكد من أنها وظائف حقيقية وليست عمليات احتيال؛ فعندما يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة منا، يجب أن يقدموا لنا هدفهم الحقيقي للسفر إلى بلدنا من أجل سلامتهم.
إذا قدموا وثائق أو معلومات حقيقية، فربما يمكننا المساعدة في التحقق من معلومات معينة.
ثانيا، نؤكد لجميع الأسر أن السلطات التايلاندية تبذل قصارى جهدها، وأنها أخذت المسألة على محمل الجد، خاصة أن المسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
وأقول إن السلطات الأمنية (الجيش والشرطة…) في بلدنا تعمل على هذه المسألة.
في غضون ذلك، تقوم السلطات المغربية، مثل السفارة المغربية في بانكوك، بالكثير من العمل وتحت ضغط كبير لمساعدة هؤلاء المواطنين المغاربة.
وسيواصل الجانب التايلاندي تنسيقه مع السلطات المغربية من أجل حل المشكلة.
وكل هذا يستند إلى العلاقات الجيدة بين بلدينا، وأود فقط أن أكرر أن كلا الجانبين يبذلان كل ما في وسعهما لمساعدة هؤلاء الضحايا.
المغرب
1 قراءة) 
