نواب حزب الاستقلال يطالبون بإبعاد "فوضويين" عن عضوية اللجنة التنفيذية
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن لقاء جمع ممثلي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالأمين العام، نزار بركة، شهد إثارة مجموعة من المواضيع والمطالب التي يرتقب أن تدفع في منحى التشديد، ومنع وصول أي اسم ثبت تورطه في الأحداث التي شهدها المؤتمر الأخير إلى اللجنة التنفيذية الجاري التفاوض بشأنها.
وأكدت مصادر الجريدة أن النواب البرلمانيين، المنتخبون في الجهات الإثنتي عشرة بالمملكة، نددوا بما سموه “إنزال وحضور أشخاص في المؤتمر الوطني الثامن عشر لا علاقة لهم لا به ولا بالمجلس الوطني”.
وطالب النواب الغاضبون الأمين العام بـ”اعتماد قانون زجري في حق كل من ثبت ألا علاقة له بالمجلس الوطني أو المؤتمر وحضر الأشغال، وإحالته على العدالة بتهمة انتحال صفة”، ودعوا إلى المزيد من التشديد في عملية ضبط حضور أشغال المجلس الوطني للحزب في المستقبل.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وحث النواب بركة على عدم السماح بحضور أي اسم في اللجنة التنفيذية “ثبت تورطه في الفوضى التي عاشها المؤتمر أو أي فوضى سابقة عاشها الحزب”، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها مرحلة الإعداد للمؤتمر وانتخاب اللجنة التحضيرية، التي جعلت الحزب تحت الأضواء وأساءت إلى صورته لدى المجتمع.
ووفق المصادر التي كانت حاضرة في اللقاء فإن نوابا في الحزب دعوا الأمين العام إلى “عدم السماح بعودة من وصفوهم بـ’بقايا شباط’ إلى اللجنة التنفيذية”، في إشارة إلى الأعضاء الراغبين في العودة إلى اللجنة التنفيذية الذين جاء بهم حميد شباط ومنحهم صلاحيات كبرى في قيادة الحزب.
في غضون ذلك طالب النواب الأمين العام بضرورة منح الفريق التمثيلية داخل اللجنة التنفيذية، من دون تحديد رقم معين، الأمر الذي يمثل محاولة منه تجنب إلقاء مزيد من الضغط على بركة في المفاوضات الطويلة التي يقودها من أجل اختيار 34 اسما سيقودون معه الحزب في الاستحقاقات المقبلة.
وشدد النواب في اللقاء ذاته على ضرورة اشتراط نظافة الأيدي في عضوية اللجنة التنفيذية، وعدم السماح بوصول أي اسم “متورط في أي ملف أو متابعة قضائية”، الأمر الذي يؤكد الأخبار التي سبق للجريدة أن نشرتها بخصوص التشدد في موضوع الأخلاقيات.
ووفق المصادر ذاتها فإن إخراج اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب بعد التوافق حول أعضائها “مازال بعيدا”، إذ رجحت ألا يعرف الموضوع أي جديد “قبل شهر يونيو المقبل”، وأن تكون التزامات بركة الحكومية من بين العوامل الأساسية في هذا التأجيل، إذ سيحضر الرجل على رأس الوفد المغربي المرتقب مشاركته في المؤتمر العالمي للماء الذي ستحتضنه تايلاند هذا الشهر.
المغرب
8 قراءة) 
