بعد أشهر من التأخير، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة الدولة للعام الجاري التي تعدّ جزءًا من مطالب صندوق النقد الدولي. ورفعت الموازنة الرسوم الجمركية ومنحت موظفي القطاع العام زيادات في الرواتب والأجور.