موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يطالب بفك المراقبة القضائية عنه بعد ختم التحقيق

نواكشوط – «القدس العربي»: طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس، “بفك المراقبة القضائية المشددة المفروضة عليه وحده دون غيره، حسب قولها، وذلك بعد أن أعلن قطب التحقيق عن ختم التحقيقات”، في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق والمعروف محلياً بملف “عشرية الفساد”.

وأضافت في بيان نشرته أمس رداً على إبلاغها بختم التحقيق في الملف المذكور “أنه لا مبرر بعد ختم التحقيق لإبقاء المراقبة القضائية على موكلها ولا منعه من لقاء الأشخاص بعد الإشعار بختم التحقيق لأن ذريعة ضرورة التحقيق انتهت بزعم ختمه”.

وأكدت الهيئة في بيانها “أن الإشعار بختم التحقيق إجراء باطل لعدم قيام قاضي التحقيق بإبلاغها بالملف ووضعه تحت تصرفها، خلافاً لما تأمر به المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وإمعاناً في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي يجعل الإجراءات المشوبة به باطلة طبقاً للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وزادت: “منذ المواجهة الباطلة التي أجريت مع موكلنا بتاريخ 7 سبتمبر 2021، لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيقي، بل لم يكن هنالك أصلاً تحقيق قضائي حتى يتم ختمه، وإنما كانت هنالك إجراءات بطابع سياسي، تخالف جميع قوانين البلد من الدستور إلى أدنى مرسوم، تستهدف موكلنا دون غيره، وتديرها النيابة العامة بكل تحكم”.

وأضافت هيئة الدفاع تقول: “هذا الإشعار بختم التحقيق جاء بعد أسبوعين من تقدمنا بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها ختمه، حيث يوجب القانون على منسق قطب التحقيق أن يصدر أمراً بتعيينه طبقاً للمواد 32 من قانون الفساد و9 و10 و11 و13 من المرسوم المطبق له، لكن منسق قطب التحقيق تجاهل هذا الطلب الجوهري في مسار التحقيق ولم يبت فيه لحد الساعة”.

“إن هذا الملف، تضيف هيئة الدفاع، يتضمن أوامر هي محل استئناف، مما يحتم على قطب التحقيق إحالة الملف، دون مهلة، عبر النيابة العامة إلى غرفة الاتهام للبت في الاستئنافات العالقة قبل اتخاذ أي قرار من القرارات التي يختم بها التحقيق، وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وأوضحت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “أن القانون يتيح لموكلها ممارسة بعض الإجراءات المهمة في مرحلة ما بعد الإشعار بختم التحقيق”، مؤكدة “أنها ستمارسها بالرغم من تضاؤل الأمل، للأسف، في إنصاف موكلها من قضاء بلاده”.

وكان قطب التحقيق قد أبلغ يوم الجمعة الماضي، المحامين المتعهدين بالدفاع عن عدد من المشمولين بملف الفساد المعروف في موريتانيا باسم “ملف العشرية”، والذين يتقدمهم الرئيس السابق محمد، بإغلاق التحقيق في هذا الملف”.

ومن المنتظر بعد إغلاق التحقيق في هذا الملف، أن تتقدم الأطراف ذات العلاقة بالمتهمين فيه، إلى قطب التحقيق وإلى النيابة العامة، بطلباتها المتعلقة بموكليها.

ويأتي إغلاق هذا التحقيق في هذا الملف الحساس بعد سنة وأشهر من إحالته من طرف قطب النيابة المختص في ملفات الفساد، إلى قطب التحقيق الخاص بملفات الفساد.

ويتضمن هذا الملف المؤسس على تحقيق أعدته لجنة برلمانية، اتهامات موجهة إلى 13 شخصاً من أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود قيد الإقامة الجبرية وعدد من أركان حكمه بالإضافة إلى المقربين منه، تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.

كما تشمل هذه التهم، التي نفاها محامو الأطراف المتهمة، تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

وينتظر أن يتجه هذا الملف الحساس بعد قرار إغلاق التحقيق نحو محاكمة المشمولين به ومن أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود تحت الرقابة القضائية المشددة منذ أكثر من عام.

الوكالات      |         (منذ: 1 أشهر | 15 قراءة)
.