نوه كارلوس ديل بايّي، كاتب أكاديمي تشيلي بجامعة لافرونطيرا، بانتخاب عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب المنظمة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال سنة 2024، واصفا الأمر بأنه خبر سار.

واعتبر الأكاديمي التشيلي، في مقال له بعنوان “رئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الرغبة السياسية في إحداث التغيير”، هذا الانتخاب إشارة دالّة إلى أن تقاليد تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها ليس حكراً على بعض بلدان شمال أو وسط العالم، بل إن لجنوب الكوكب أيضا دوره المهمّ في حماية هذه الحقوق، وأن الأخير فضاء لا يقترنُ فقط بضعف أو غياب ثقافة حقوق الإنسان كما يُنسب له في العادة انطلاقا من الشمال.

بهذا المعنى، يؤكد الكاتب ذاته، ضمن المقال الذي ترجمه إدريس ولد الحاج، أستاذ باحث بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات، أن اختيار المغرب لأداء هذه المهمة يؤشّرُ على نمطٍ جديد من العلاقات الدولية أكثر أفقيةً وتوازناً؛ نمطٍ باتتْ ملامحُه تظهر أكثر فأكثر في بلدان أخرى من الجنوب.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وزاد متابعا: “في الواقع، وكدول تنتمي إلى منطقة الجنوب، من واجبنا أن نحتفي بهذا القرار، وأن نغتنم الفرصة لإعادة التفكير في إمكانات وحدود النموذج الحالي في فهم وتحليل حقوق الإنسان، لا سيما في سياقات تتسم بقدر كبير من التعقيد الاجتماعي والثقافي والسياسي”.

وأبرز الكاتب ذاته “مصادقة المغرب في السنوات الأخيرة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ولذلك، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ بهذا القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الخطوات الهامة التي خطاها المغرب في هذه الاتجاه”.

وبهذا الخصوص، أشار الأكاديمي نفسه إلى تعزيز المغرب حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكرّسَها ونصّ على ضمانها في دستوره الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي أجري في 1 يوليوز 2011، مستحضرا تقريرا أعدّته خبيرةٌ مستقلة في العام نفسه سلّطَ الضوءَ على المبادرات الرامية إلى تعزيز الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في المغرب.

من جهتها، قالت ميشيل باتشيليت، المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان الرئيسة السابقة لتشيلي، مُعلِّقةً في خطاب ألقته مؤخرا عن الوضع الحقوقي بالمغرب: “أنا أشيد بالإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها مؤخرا في المغرب وبالفرص التي توفرها للعديد من الناس في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار تقرير المقرِّرة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لعام 2019، إلى أن “المغرب أثبت ريادته في مجالات بالغة الأهمية مرتبطة بتحقيق المساواة العرقية”، مسلّطا الضوء على “الإرادة السياسية في الإصلاح التي أبان عنها العديد من المحاورين الحكوميين”.

ويشكل التاريخ الدبلوماسي الهام للمغرب، إلى جانب خبرته الواسعة في العلاقات الدولية وبَيْن ـ ثقافية، ضمانة لمواجهة التحديات الكونية في مجال حقوق الإنسان.

ففي أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، لا تزال هناك العديد من التحديات الكبيرة المرتبطة بحقوق الإنسان، غير أن الحكومات تظل مكتوفة الأيدي أمامها، مكتفية بمواجهة الطوارئ الاقتصادية والنزاعات المحتدمة هنا وهناك.

وفي سياق كهذا، يجدر بنا النظر إلى حالة المغرب باعتبارها علامة على الإرادة السياسية في إحداث التغيير.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-17 05:03:41 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)