سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمن الغاء قرارات صادرة عن مدير والتعليم لمحافظة تضمنت نقل احدى مديرات المدارس ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الغرير وعضوية القُضاة كل من رجا الشرايري وعدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنة، وبحضور وكيل مديرة المدرسة المحامي راتب النوايسة وحضور ممثل النيابة الإدارية .

وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، أن المستدعية تحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية وقد تم تعيينها في عام (2002) بوزارة والتعليم، وفي عام (2019) تم تعيينها مديرة لمدرسة الثانوية الريادية للبنات بسبب كفاءتها وتميزها بعملها الوظيفي، وانه وبتاريخ (7/11/2022) اصدر مدير والتعليم لمحافظة قراراً مفاجئاً في منتصف العام بنقلها الى وظيفة مديرة مدرسة صِنعار الثانوية للبنات، حيث تظلمت المستدعية إلى وزير والتعليم على قرار نقلها وقد تم تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ملابسات نقل المستدعية.

وبالنتيجة توصلت لجنة التحقيق إلى أن نقل المستدعية كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام نظام الخدمة المدنية، وبتاريخ (20/8/2023) اصدر مدير تربية قراراً بإعادة المستدعية من وظيفة مديرة مدرسة صنعار إلى وظيفة مديرة مدرسة الثانوية الريادية للبنات وهي الوظيفة التي كانت تُشغلها، وفي (27/8/2023) عاد مدير واصدر قراراً جديداً بنقل المستدعية مجدداً الى مدرسة صنعار الثانوية للبنات، وفي نفس أي في (27/8/2023) اصدر قراراً ثانياً تضمّن نقل المستدعية الى وظيفة مديرة مدرسة عنجرة الأساسية للبنات، وعلى ضوء ذلك تقدمت المستدعية بطعن على تلك القرارات بواسطة وكيلها لدى المحكمة الإدارية.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي توصلت المحكمة الإدارية الى نتيجة مفادها أن قرارات نقل المستدعية المتلاحقة لم تكن غايتها تحقيق الصالح العام وأن تلك القرارات تنطوي على عقوبة تأديبية مقنعة خاصةً في ظل تعاقب اجراءات النقل ، حيث صدر قراري نقل للمستدعية في يوم واحد مما يؤكد أن تلك القرارات قد جاءت فاقدة للمشروعية ومشوبة بعيب التعسف باستعمال السلطة، وبعد أن تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا أصدرت حُكماً قطعياً تضمّن بنتيجته المُصادقة على حُكم المحكمة الإدارية وإلغاء قرارات نقل المستدعية.

من جانبه قال وكيل المستدعية المحامي راتب النوايسة، لسرايا، الخميس، إن نظام الخدمة المدنية قد منح الإدارة حق نقل الموظف من وظيفة الى أخرى ومن مكان الى اخر، إلا أن تلك الصلاحية ليست مُطلقة وانما محكومة بضوابط حددها نظام الخدمة المدنية واستقر وتواتر عليها القضاء الإداري من حيث خضوع تلك القرارات لرقابة القضاء.

واضاف النوايسة، انه في هذه الدعوى قد ثبت بشكل قاطع ويقيني أن قرارات نقل المستدعية لم تكن غايتها تحقيق الصالح العام، وأنها خرجت عن الغاية التي ابتغاها المُشرّع من منح صلاحيات نقل الموظفين .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : وسوم:

الأردن      |      المصدر: سرايا الاخبارية   2024-04-18 15:24:13 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)