الزيودي: البلدان ملتزمان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة تعتمد على الابتكار اتفاقية الشراكة مع كوستاريكا تضيف 167 مليون درهم سنوياً للناتج المحلي للإمارات بحلول 2031 صورة المصدر: سان خوسيه (كوستاريكا) - وام التاريخ: 19 أبريل 2024 أفاد وزيران بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا، ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى سوق كوستاريكا تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية، أو برسوم جمركية مخفضة، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار (167 مليون درهم) للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031، مقابل 44 مليون دولار (161 مليون درهم) سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.

وأكدا، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه، أن الإمارات شريك موثوق، وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.

التعاون الاستراتيجي وتفصيلاً، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الاستراتيجي، الذي توّج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة، ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة، بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو مزيد من التقدم والازدهار والرخاء».

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه: «تُعدّ كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أميركا الوسطى، كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركتين، وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشروعات الطاقة المتجددة والسياحة البيئية، التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين».

وأكد الزيودي أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا تتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى سوق كوستاريكا تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية، أو برسوم جمركية مخفضة، ويشمل ذلك: الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها».

سوق كوستاريكا وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز وصول مزوّدي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك: قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحية والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل، إضافة إلى قطاعات أخرى.

وحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن «من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار (167 مليون درهم) للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031، مقابل 44 مليون دولار (161 مليون درهم) سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا».

وقال إن «الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً (88 مليون درهم)، مقابل 12 مليون دولار (44 مليون درهم) لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار (297 مليون درهم)، بينما تزيد نظيرتها كوستاريكا إلى 134 مليون دولار (492 مليون درهم) خلال الفترة نفسها».

وأفاد الزيودي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 244.

3 مليون دولار (896.

5 مليون درهم)، مرتفعاً من 34.

2 مليون دولار في عام 2019، إلى 64.

6 مليون دولار في 2023 بنمو 88.

9%، ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وقال إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية، حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو عام 2022 مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا».

شريك موثوق إلى ذلك، قال وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، مانويل توفار، إن «الإمارات شريك موثوق، وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج».

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وبلاده، أن «الاتفاقية تطلق حقبة جديدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، بما يسهم في فتح آفاق أرحب أمام صادرات البلدين، وتوفير بيئة مثالية لشراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال، الأمر الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي».

وأكد توفار، على تعزيز ودفع الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع، مضيفاً أن «الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي استراتيجي، لكونها دولة ذات أهمية كبيرة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن أيضاً على مستوى الأسواق الدولية».

وذكر أن «الإمارات نجحت بالفعل في تنويع وتحويل اقتصادها من تجارة النفط إلى التجارة غير النفطية، وأصبح اقتصادها متطوراً ومرناً، لاسيما في تجارة الخدمات التي تمثل أحد المجالات التي يريد البلدان تسليط الضوء عليها وتعزيزها، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها».

القطاعات الحيوية وقال توفار: «يوجد العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الطاقة المتجددة، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 90% من احتياجات بلادنا من الكهرباء من مصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المحتملة في هذا القطاع الذي يحمل فرصاً مهمة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين».

وأوضح أن «مجالات التعاون بين البلدين تشمل أيضاً قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي، لاسيما زيادة صادرات بلاده من التفاح والقهوة والعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى المنتجات الطازجة والمصنعة»، مؤكداً إمكانية زيادة السياحة بين البلدين، لافتاً إلى أن الإمارات بلد رائع يتمتع بكثير من المقومات السياحية المتنوّعة.

وتابع: «ناقشنا أيضاً آلية زيادة الحركة الجوية بين بلدينا، ليس فقط في مجال الشحن أو المنتجات الطازجة، بل أيضاً في مجال السياحة في كلا الاتجاهين، ما يتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص، ويعزز دورها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيراً إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وتأسيس الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقال وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا: «نعمل من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة حركة التجارة وتعزيز ديناميكيتها، وهذه الشراكة تعزز وصول منتجات وخدمات البلدين إلى العديد من الأسواق الجديدة، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول أميركا الوسطى».

وقال توفار: «إننا محظوظون بتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص في دول الخليج من خلال دولة الإمارات، الصديق الحقيقي والموثوق والتي تربطنا بها رؤى مشتركة».

التجارة غير النفطية شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 23% في عام 2022، لتصل إلى 60.

4 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف القيمة المسجّلة في عام 2018.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم   2024-04-19 03:09:03 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)