مهندسون مغاربة يهددون بالهجرة للخارج
خلص اجتماع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ليلة أمس الخميس، إلى تصعيد احتجاجاتهم بخوض وقفة أمام البرلمان يوم 25 أبريل الجاري ضد ما سموه “إقصاء لملفهم المطلبي” من الحوار الاجتماعي الحالي، محذرين من “الهجرة نحو الخارج”.
وجاء ضمن خلاصات اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أيضا، تنظيم ندوة صحافية يوم الثلاثاء القادم، يتم فيها شرح هاته الخطوة النضالية، وإصدار بلاغ تفصيلي حول الأمر.
ورصد المهندسون المغاربة وجود تجاهل وإقصاء لملفهم المطلبي منذ بداية الحوار الاجتماعي الحالي، بعدما كانوا يعولون على هاته المحطة للتداول حول النظام الأساسي لهذه الفئة والرفع من أجور المهندسين في القطاع العام.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وسبق أن هدد الاتحاد عينه، في يناير المنصرم، بخوض برنامج نضالي في حالة عدم تلبية مطالب المهندسين وفتح حوار معهم من قبل الوزارة المنتدبة المكلف بالميزانية.
في هذا الصدد، قال الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “وعودا سبق أن توصلنا بها لمعالجة ملفنا المطلبي فور مرور ملفي موظفي التعليم والصحة، قبل أن نتفاجأ بغياب أي استدعاء لنا في الحوار الاجتماعي الحالي”.
وأضاف الموخي، في تصريح لهسبريس، أن “الحوار الاجتماعي في أيامه الأخيرة، ولا وجود لحديث حول ملفنا المطلبي، ما استعجل عقد اجتماع أمس عبرنا فيه عن قلقنا من استمرار غياب الحوار لما يزيد عن سنة ونصف السنة”.
وتابع المتحدث بأن “الحوار يكون بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، وإلى حدود اللحظة لم نتلق أي شيء رسميا”، مشددا على أن “هذا الأمر دفعنا لخوض وقفة احتجاجية الخميس القادم أمام البرلمان”.
وأردف المهندس ذاته بأن “المساطر السلمية والحميدة التي ذهبنا فيها طيلة سنة ونصف السنة، وجدنا خلال اجتماع أمس أنها ليس كافية لإقناع الوزارة الوصية بتلبية مطالبنا، وأن تسطير برنامج نضالي أمر ضروري”، مشددا في الوقت عينه على أن “غياب حوار حول مطالبنا، سيدفعنا للهجرة نحو الخارج”.
وقال: “تخوفنا في هاته الأيام الأخيرة من الحوار الاجتماعي أن يتم التخلي عن ملفنا المطلبي”، مستدركا: “حتى نكون منصفين، فحتى القطاعات الأخرى لم تستدع للحوار، لكننا نحن اعتدنا كما حدث في 2011 أن تتحاور معنا الحكومة في هاته الفترة”.
ومطالب المهندسين المغاربة بالقطاع العام، هي إقرار النظام الأساسي، والرفع من الأجور، بحسب الموخي، الذي أبرز أن “المطالب تهم أيضا تنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وهو موضوع كبير ومتشعب”.
وبخصوص مبالغ الزيادة في الأجور التي يضعونها على طاولة الحوار، أكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن “هذا الأمر لم تقرره بعد اللجنة الإدارية، وسيتم الحسم فيه مستقبلا”.
وأشار الموخي إلى أن “الملف المطلبي تم تقديمه في سنة 2022 لرئاسة الحكومة حول ضرورة إقرار نظام أساسي جديد، يشمل مراجعة مرسوم سنة 2011 وإدخال تعديلات عليه”.
المغرب
3 قراءة) 
