هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين: خيّام التركي محتجز قسريا وهذه خطواتنا القادمة
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين: خيّام التركي محتجز قسريا وهذه خطواتنا القادمة نشر في يوم 20 - 04 - 2024 اعلنت هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين في ما يعرف اعلاميا بقضية التآمر، انا قررت تغيير تسميتها بداية من بلاغها القادم وإعتماد تسمية "هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا".
حيث اكدت الهيئة في بلاغ فجر اليوم السبت 20 افريل 2024، ان موكلها خيّام التّركي في حالة إحتجاز قسري خارج أيّ غطاء قانوني منذ منتصف ليلة الجمعة، مطالبة بتدارك التّعسّف الحاصل ضدّ، ومشيرة الى إنتهاء المدّة القصوى للإيقاف لبقيّة المعتقلين ليلة السّبت.
واعلنت الهيئة الدّخول في مشاورات مكثّفة في إطار هيئة الدّفاع الموسّعة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات و حجم الإنتهاكات.
كما دعت هيئة المعطيات الشّخصيّة للقيام بزيارة عاجلة لسجن المرناقية للتثبّت من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين لمنوّبيهم لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون ، و القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة، و القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء المكرّسة بالمواثيق الدّوليّة.
واوضحت الهيئة الرّأي العام بأنّ دائرة الإتّهام 34 بمحكمة الإستئناف بتونس المتعهّدة بالملفّ المعروف بقضيّة "التّآمر"، قد تجاهلت ما يفرضه عليها القانون من إعمال مقتضيات السّراح الوجوبي في حقّ المعتقل خيّام التّركي منتصف ليلة الجمعة، لإنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظي، و بدل ذلك بادر النّاطق باسم محكمة الإستئناف بتفنيد ما لم يطلبه أحد و هو الإفراج عن المعتقلين بمناسبة جلسة دائرة الإتّهام المنعقدة صبيحة يوم 18 أفريل 2024.
واكدت الهيئة على ضرورة إحترام مقتضيات القانون المنظّم للمراحل التّمهيديّة للمحاكمة و الإذن بالسّراح الوجوبي لكلّ من عصام الشّابّي و عبد الحميد الجلاصي و غازي الشّوّاشي و جوهر بن مبارك و رضا بلحاج بسبب إنقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي.
كا ذكّرت الهيئة بأنّ تعمّد مواصلة إحتجازهم دون أيّ مسوّغ قانوني تجعل المسؤول عنه تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام و بخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ" ، و الفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: "و يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر و كذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض .
.
ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت".
هذا وتوجّهت الهيئة بالتحيّة لعائلات المعتقلين السّياسيّين و جميع النّشطاء السّياسيّين و الحقوقيّين الذين شاركوا مساء أمس في الوقفة التّضامنيّة مع عائلة خيّام التّركي التي توجّهت لسجن المرناقيُة على أمل الإفراج عنه.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
3 قراءة) 
