الحركة الشعبية تعلن الانتصار للمواقف
أفاد بلاغ صادر حزب الحركة الشعبية بأن الفريق الحركي اختار روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بدل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كرسالة حركية تنتصر مرة أخرى للمواقف وليس المواقع.
وأضاف حزب “السنبلة”، ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أنه تفاعل مع المبادرة الجماعية لكل مكونات مجلس النواب، بغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسيد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والإسهام في استعادة العمل السياسي لنبله وغاياته الاستراتيجية.
واحتضن مقر الفريق الحركي بمجلس النواب، الاثنين، لقاء بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية وبحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خصص للبحث عن حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بدل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وتَدَارَسَ الحاضرون خلال هذا اللقاء موضوع هيكلة اللجان الدائمة بمجلس النواب، على ضوء الاختلاف في وجهات النظر بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يخولها الدستور للمعارضة البرلمانية.
وذكر النيابي ذاته خلال هذا اللقاء بأن تشبثه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع؛ بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع، على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة.
وقال التنظيم السياسي ذاته إنه استحضارا لما أكد عليه الملك محمد السادس بخصوص ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني وكذا ما ينتظر البرلمان بمجلسيه من مهام دستورية وتشريعية ورقابية، وعلى إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها إلى الفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، وتقديرا لمساعي رئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وأعرب الفريق الحركي، وفق المصدر ذاته، عن تفهمه وتقديره لكل المساعي الحميدة، معبرا عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة.
وأكد البلاغ أن هذا “الموقف الحركي الإيجابي نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم أحقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا أساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة.
كما يأتي استنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية، وكذا التمييز بين كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس من جهة وكيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جهة أخرى.
وأشار البلاغ إلى ما نصت عليه المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، خاصة المادة 62 من الدستور، على إعمال التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مكتب المجلس فقط وليس اللجان الدائمة؛ وهو ما فصلته المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي نصت بصريح العبارة على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بالاقتراع السري.
وأبرز التنظيم الحزبي أنه لم يرد في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب ما يشير صراحة أو تلميحا إلى إعمال مبدأ التمثيل النسبي وترتيب في رئاسة اللجان الدائمة، علما أن المشرع الدستوري خصص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشكل حصري للمعارضة بعيدا عن منطق النسبية.
كما شدد على أن المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب حصرت حق الترشيح لرئاسة هذه اللجنة لنائب أو نائبة من المعارضة وليس حتى من فرق المعارضة، بما يضمن للمجموعات أو اللامنتمين من نواب ونائبات المعارضة حق الترشح لهذه المسؤولية، كما منح للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة.
وأورد المصدر ذاته أن “الجنوح لروح التوافق بدل التمسك بالحق المشروع للفريق الحركي دستوريا وقانونيا في إعمال الخيار الديمقراطي القائم على منطق التصويت السري للفصل في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان هو رسالة يهدف من خلالها حزب الحركة الشعبية إلى إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية التي تغذيها مع الأسف بعض الممارسات والتأويلات المخالفة للواقع.
وختم حزب الحركة الشعبية بلاغه بالتأكيد على أنه يبتغي من هذه الرسالة السياسية العميقة تأكيد إسهامه المعهود في ترسيخ وتجسيد الطموح الوطني المنشود في استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز مغرب الجدية والنموذج السياسي الجديد الذي ما فتى ملك البلاد يؤكد عليه وإبعاد المؤسسات المنتخبة عن نزوع تصفية الحسابات وخدمة المصالح الحزبية الضيقة.
المغرب
4 قراءة) 
