أسباب الهجرة غير الشرعية في ندوة مركز إعلام الاسماعيلية
إعـــلان»» الأوضاع الاقتصادية أحد أهمّ أسباب الهجرة غير الشرعية، ومن بينها قلّة فرص العمل وتدني الأجورفي إطار الخطة الاعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،نظم مركز الإعلام بالاسماعيلية برئاسة د.
إيناس يوسف مدير المركز لقاء موسعا حول “الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية وجهود الدولة لمواجهتها “وذلك بمقر المعهد الفني الصحي بالاسماعيلية.
شهد اللقاء الدكتور محمد عبدالحليم بيومي عميد المعهد الفني،و الدكتور بدر فتحي وكيل المعهد وآلاء محمد الإخصائي الاجتماعي بالمعهد.
قد يعجبك أيضاً استضاف اللقاء الدكتور باسم المغربي مدرس العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس ،وأشارت د.
إيناس يوسف مدير مركز الاعلام الي أن اللقاء تناول عدة محاور علي النحو التالي: -يُطلق مصطلح الهجرة غير الشرعية على الأفراد الذين يهاجرون ويعبرون الحدود الدولية بطريقة غير قانونية، ليذهب الشخص من بلده الأصلي إلى بلد آخر غير مصرّح له بالعيش فيه، فلا يكون مواطناً أو حتى مقيماً، ممّا ينتج عنه خطر تنفيذ بعض العقوبات عليه؛ كالحجز، أو الترحيل، أو غيرها من العقوبات المختلفة، وعادة ما تكون الهجرة غير الشرعية من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية الأكثر تقدّماً، وذلك بسبب رغبة الأفراد في تحسين أوضاعهم المادية.
-أسباب الهجرة غير الشرعية: يُعدّ الدافع الرئيسي في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل واسع هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام، مع وجود سياسيات تقييدية تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وتظهر أسباب الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى مسبّبين مهمّين؛ وهما: عوامل الجذب السائدة في الدولة المراد الهجرة إليها، وعوامل الطرد الخاصّة بالبلد الأصلي للفرد.
*عوامل الطرد تتمثّل عوامل الطرد التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية بعدد من الأسباب: *الأسباب الاقتصادية: تعدّ الأوضاع الاقتصادية أحد أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية، وتتمثّل في قلّة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدنّي كلّ من المستوى الاقتصادي، والمستوى المعيشي، ومستوى الخدمات داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، ممّا يتسبّب في بحث الأفراد عن فُرص عمل في البلدان الأخرى، والسعي لها حتّى إن كان ذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.
*الأسباب السياسية والدينية: يُساعد تراجع وتدنّي الأوضاع السياسية في عدد من البلدان على ظهور الهجرة غير الشرعية بين أفرادها، ويُظهر ذلك بعدّة أشكال، منها: الاضطهاد الديني، وانعدام الاستقرار في تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات السياسية.
*الأسباب الاجتماعية: تتمثّل الأسباب الاجتماعية التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد، أو وجود تفرقة وتمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وقد يهاجر الإنسان بسبب وجود أشخاص مقرّبين له في تلك البلاد، أو للمّ شمل العائلة إذا كان أحدهم يُقيم في البلد المراد الهجرة إليه بشكلٍ قانوني، بينما يقيم الآخرون في بلد آخر، ولذلك فقد يضطرّ حينها إلى إدخال أهله إلى البلد المقيم فيه بشكلٍ غير قانوني؛ وذلك بسبب أنّ تأشيرات لمّ الشمل قد تكون محدودة العدد، وذات مدّة معيّنة، ممّا لا يُمكّنهم من دخول البلاد بصورة قانونية.
*الانفجارالسكاني: قد يؤدّي إلى مغادرة الناس بلادهم الأصلية المكتظّة إلى بلاد أخرى بشكل غير قانوني، وذلك نظراً للمشاكل التي يُسبّبها ارتفاع أعداد السكان وتجاوز النموّ السكاني للقدرة الاستيعابية للبلد؛ كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، وغير ذلك.
– عوامل الجذب تتمثّل عوامل الجذب المسبّبة للهجرة غير الشرعية ومن بينه : *ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها.
*ارتفاع المستوى المعيشي في الدول الجاذبة للمهاجرين.
*وجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل في الدول الجاذبة مقارنة ببلد الفرد الأصلي.
*إتاحة مجال أكبر من الحرية للأفراد في الدول المراد الهجرة إليها.
-وسائل التصدّي للهجرة غير الشرعية تُعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد المؤثّرة سلباً على الدول المُصدّرة والمُستقبِلة للمهاجرين، ولهذا وضعت بعض الدول عدد من الوسائل التي تساعد في الحدّ من الهجرة غير الشرعية، ومعالجتها، والتصدّي لها، والوقاية منها،-آليات العلاج الدولية: تعدّ الهجرة غير الشرعية إحدى الظواهر العالمية التي لا يُمكن القضاء عليها بسهولة، ولهذا يجب أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل أن تتمكّن من التحكّم في الأمور المُتعلّقة بتلك الظاهرة، وذلك من خلال إجراء المعاهدات والاتّفاقيات الإقليمية والدولية، بناء حواجز أمنية على الحدود البرية والبحرية، ومراقبتها بشكل أشدّ صرامة، لمنع دخول المهاجرين بشكلٍ غير قانوني.
*توقيف وحجز الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين والذين لا يحملون وثائق رسمية من قِبل كوادر الشرطة في البلد، ثمّ إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، بالإضافة إلى حجز الأشخاص الذين يساعدونهم على عبور حدود البلاد بشكلٍ غير قانوني.
“امتناع أصحاب العمل من توظيف الأشخاص المهاجرين قبل التأكّد من امتلاكهم وثائق قانونية للإقامة في البلاد.
*إبلاغ السلطات المسوؤلة عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون مخالفات في البلاد، كتدمير الممتلكات، أو الاعتداء على الأشخاص.
-علي مدار سنوات لم تتوقف مصر عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة آلاف الشباب المصري حيث عزمت الدولة ومؤسسات علي القضاء علي تلك الظاهرة التي يلجأ لها الشباب المصري في العديد من القري الجنائية والفقير لمواجهة أعباء الحياة -اتبعت الدولة المصرية سياسات ورؤي ناجحة في التعامل مع ملف الهجرة الغير شرعية : *حيث تم إطلاق اول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية (٢٠١٦- ٢٠٢٦) اصدار قانون ٨٢ لعام ٢٠١٦ لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي حدد عقوبات رادعة بتكريم كل أشكال تهريب المهاجرين ومكافحة نشاط المؤسسات الشريكة في تلك الجريمة وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .
*الارتقاء بالريف المصري نموذج للتنمية الشاملة التي تقضي علي جذور الهجرة غير الشرعية من الريف إلي المدينة وتفاهم المشكلات في المدن وانتشار العشوائيات.
*قامت مصر بالعمل علي المحور التنموي ليكون حائط صد الدولة للهجرة غير الشرعية ،وفيه يتم الاهتمام بالشباب وعمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم القروض الميسرة إلي جانب المشروعات العملاقة التي أقامتها مصر وخلقت فرصا للعمل في شتي المجالات.
*اتخذت الدولة عقوبات رادعة ضد المشاركين في تلك القضية حيث نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ والخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر علي أن “يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد عن ٢٠٠ الف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك”.
هاشتاج:
مصر
5 قراءة) 
