فوجئت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال عمليات مراقبة وتحصيل روتينية لدى مستوردين، بشركات صورية، باسم مساهمين ومسيرين على الورق لا تربطهم أي علاقة بالأنشطة التجارية لهذه الشركات، استغلت هوياتهم في إبرام صفقات استيراد وإنجاز معاملات مالية وتجارية مع بنوك.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات التحصيل بناء على تصريحات مستوردين أفضت إلى مشاكل في التبليغ والحجز، بالنظر إلى أن عددا من الشركات التجارية المشبوهة لا تتوفر على مقر اجتماعي ثابت، وتعتمد على التوطين (domiciliation) لدى مكاتب محاسبة، موضحة أن أشخاصا موضوع قرارات منع من إصدار الشيكات ومتابعات من قبل بنوك تجارية، بسبب مشاكل ائتمانية، لجؤوا إلى هويات أشخاص آخرين وأنشؤوا شركات أنجزوا من خلالها عمليات استيراد سلع من الخارج، خصوصا من الصين.

وأكدت المصادر ذاتها لهسبريس ارتباط الأبحاث حول الشركات الصورية للاستيراد بحجز سلع خلال عملية المراقبة، بسبب تناقض تصريحات مستوردين مع معطيات صادرة عن خلايا تحديد القيمة الجمركية، استنادا إلى معلومات واردة من دول المنشأ، حيث تم التثبت من وجود تلاعبات في قيمة فواتير الاستيراد الخاصة ببعض السلع، وذلك لغاية تقليص قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، موضحة أنه عند طلب استفسارات من الجهة المستوردة، تفاجأ المراقبون بصعوبة الاستدلال عليها والدخول في مفاوضات معها بشأن الغرامات المفروضة على سلعها.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وتمكنت مصالح المراقبة الجمركية من تحصيل عائدات إضافية، من خلال عمليات المراقبة المختلفة، بلغت قيمتها 4 مليارات و200 مليون درهم (420 مليار سنتيم) خلال السنة ما قبل الماضية، فيما سجلت المداخيل الجمركية زيادة بـ18 في المائة، لتستقر عند 131 مليار درهم (13.

1 ألف مليار سنتيم)، إذ تطورت وتيرة أداء هذه العائدات عبر القنوات الإلكترونية بـ94 في المائة.

وكشفت المصادر نفسها توصل مراقبي الجمارك بإشعارات من نظام “بدر” الإلكتروني بشأن شبهات تلاعبات في تصريحات جمركية عند الاستيراد، مصدرها شركات تبين فيما بعد صوريتها، مؤكدة أنه تم تحميل مسيري هذه الشركات المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة بمقتضى نصوص مدونة الجمارك، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل والتفاوض حول الغرامات الزجرية.

واستهدفت مصالح المراقبة الجمركية بميناء الدار البيضاء، الذي يتصدر المداخيل الجمركية في المملكة بـ44 مليار درهم، ما مجموعه 154 شحنة مثلت مخاطر غش محتملة خلال سنة واحدة فقط، في سياق المراقبة القبلية، الأمر الذي أسفر عن عمليات مراجعة بقيمة بلغت 15 مليون درهم، وتحصيل 6 ملايين درهم من الرسوم والمكوس الإضافية.

يشار إلى الحكومة ضمنت قانون المالية الحالي إجراءات مهمة في مجال المراقبة الجمركية، تتعلق بتكييف بعض المقتضيات الزجرية، خاصة من خلال تشديد العقوبات لزجر المخالفات التي ينتج عنها التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية، والمرتبطة بتغيير بيانات ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد، وذلك بهدف تعقيد عملية تشخيصها.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-27 12:09:02 (منذ: 2 أسابيع | 5 قراءة)