العطلة المدرسية تفاقم مشكلة "أصحاب السترات الصفراء" في شوارع المغرب
أعادت العطلة البينية التي تنطلق هذا الأسبوع مشكلة حراس السيارات إلى الواجهة، بحكم الحركية التي تعرفها السياحة الداخلية في الفترة الربيعية والإقبال الكثيف على المناطق السياحية؛ وهو ما يجدّد النقاش كل مرة بخصوص الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من طرف “أصحاب السترات الصفراء”، خصوصا الذين يقومون بالتوجه إلى شوارع إستراتيجية ويتخذون منها فضاء للعمل خارج القانون.
في هذا الصدد قالت إلهام بلفليحي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن “موضوع حراس السيارات يعود إلى الواجهة كل عطلة”، مشددة على ضرورة “حماية السلطات المواطن المغربي من هذا الشطط الكبير”، ومشيرة إلى أن الحراس “يفرضون أداء إتاوات لتوقيف السيارات في أماكن معينة بلا أي ضوابط أخلاقية أو قانونية”.
وأشارت بلفليحي، في تصريحها لهسبريس، إلى “بروز هذا الموضوع بحدة خلال العطل البينية والصيف، وهو ما تبرزه النقاشات السائدة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام”، مردفة: “المناطق السياحية والساحلية يكون عليها إقبال كبير في العطل، وهو ما يعيد الموضوع بالاختلالات القديمة نفسها.
ونحن نعرف من يتحمل المسؤولية، لأن تنظيم الفضاء العمومي هو من اختصاص الجماعات الترابية، خاصة المجالس المنتخبة، بموجب القانون”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ووصفت المتحدثة عمل حراسة السيارات بلا بطاقة تبين الهوية بأنه “نوع من العشوائية التي تعرض المواطنين لكل صنوف الابتزاز، والشتم والتعنيف الجسدي والإضرار بالسيارة، في ضرب للأمن والسلم الاجتماعي”، وأضافت: “يأتي شخص يجد فضاء شاغرا ويبدأ تحصيل الإتاوات.
الوضع زاد عن حده، فهذا نصب واحتيال، لأن الجماعة تقوم أحيانا بكراء فضاء عمومي لشركات خاصة، وتضع إتاوة محددة ومعلنة، ويأتي الحارس ويطلب إتاوة إضافية تحت طائلة التهديد”.
من جانبه، زكى عبد العالي الرامي، رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية بالرباط، الطرح نفسه، معتبرا أن “الفراغ القانوني المتصل بحراس السيارات يجب أن يوضع له حد من خلال تدخل الجهات المختصة لتخليص المواطنين من النزاعات التي تتم خلال العطل بكثافة في مواجهة هؤلاء الحراس”، وزاد: “نحتاج اليوم تقنيناً ينسجم مع القدرة الشّرائية للمواطنين”.
وأوضح الرامي، في تصريحه لهسبريس، أن “الحركية التي صار يعرفها مجتمعنا تحتم وضع حد لهذه التصرفات التي تضر السائقين، وأحيانا تصل الأمور إلى ما يخرج عن نطاق اللياقة والأخلاق”، مؤكداً أن “بعض الجماعات أعلنت مجانيّة المواقف، علما أن الجماعات المحلية تتحمل المسؤولية عن عدم وضع لافتات تبين الفضاءات التي لم تفوت للشركات”.
وشدد المتحدث عينه على “ضرورة التفكير في صيغة لهذا الموضوع تحمي جميع المواطنين، إذ تحدث سرقات أحيانا، ويعتبر الحارس أنه غير معنيّ بها، وهذا يطرح أكثر من إشكال وسؤال”، خاتماً: “العطلة تسائل كل مرة استمرار هذا المشكل بلا حل، ورغم إثارته ووصول حالات كثيرة إلى القضاء مازال نقاشا يفرض نفسه وبقوة على الفاعل العمومي، الذي هو المسؤول أمام المواطنين”.
المغرب
3 قراءة) 
