باستخدام الطريقة الداعشية والنهج الإسرائيلي .

.

مليشيات الحوثي تواصل التنكيل باليمنيين لإخضاعهم للفكر والمشروع الفارسي كثفت مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران"، من فرضها قواعد وممارسات وإجراءات ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها خاصة في العاصمة صنعاء، مشابهة للتي يتبعها النظام الايراني في بلاده.

وكرست جماعة الفكر والسلوك الايراني بكل تفاصيله على سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، وذلك تحت اشراف مباشر من غرفة الخبراء الايرانيين المتواجدين في صنعاء وصعدة، في مهمة إدارة شؤون المناطق الحوثية، فيما عبدالملك الحوثي وقادته وعناصره السلاليين ينفذون ما يؤمرون به.

تطويع مجالس التشريع وتؤكد الشواهد التي تمارس في مناطق الحوثيين، بأن الجماعة وبتوجيهات ايرانية مباشرة، عمدت إلى تطويع مجالس التشريع اليمنية "قضاء ومجلس نواب، ومجلس شورى"، وحولتهم الى أداة لتمرير مخطط طهران على حساب الهوية والمصالح اليمنية، وذلك بعد ان فقدت تلك المجالس صلاحيتها وبقية عبارة عن صورة ومظلة تستخدم لتمرير ما يخدم الجماعة ومن خلفها ايران.

وذكرت مصادر برلمانية في صنعاء، بأن مجلس النواب المنتهي صلاحيته مرر قوانين وتشريعات، ومنح شرعية لجهات حوثية لممارسة مخالفات وقضايا فساد على حساب اليمنيين، ومن ابرز تلك القوانين التي مررها المجلس المنتهي، تصنيف "الدول والكيانات والأشخاص"، معادية وغير معادية وفقال لمصالح ايران، وخلق بموجبه عداوات بين الكيانات والدول والاشخاص المصنفة واليمنيين.

وفي فبراير 2023، اقرار قانون يجيز لجماعة الحوثيين والايرانيين نهب أموال البنوك وشركات الصرافة في مناطق الحوثيين، وهدد البنوك والمصارف بالافلاس.

وتحت مسوغ منع ما اسمته "التعاملات الربوية" تم الاستحواذ على أموال المودعين في البنوك والمصارف الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة والمقدرة بالمليارات.

وذكر النائب عبده بشر، حينها ان تدمير الدولة والقطاع الاقتصادي في صنعاء يمشي بوتيرة عالية، وان مشروع القانون الذي تم تمريره تحت يافطة "الربا" (حق يراد به باطل ونهب اموال الناس بالباطل وتدمير للعمل البنكي والمصرفي والاقتصادي).

من جانبه، قال النائب احمد سيف حاشد ان" المشروع الجديد يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصادق عليها والمتضمنة جواز العمل بالفائدة الربوية بأي مسمى وردت".

تغييرات في القانون والدستوروفي 27 ابريل 2024، حذر النائب حاشد مما اسماه، " التغييرات التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق القانون والدستور".

وقال حاشد في منشور له على منصة "إكس" انه يرفض كل التغييرات التي قامت بها جماعة الحوثي في مجلس نواب صنعاء.

وكتب حاشد: "كل التغييرات التي تجريها سلطة صنعاء في مجلس نواب صنعاء مخالفة للدستور والقانون ولذلك نرفضها جملة وتفصيلا".

تمرير قضايا فساد ونهب أموالويواصل مجلس نواب صنعاء المنتهي الصلاحية، تمرير واقرار قوانين بشكل غير قانوني، الغرض منها خدمة أجندة الحوثيين وايران في اليمن والمنطقة، على حساب اليمنيين وهويتهم وجمهوريتهم ونظامهم الدستوري.

نواب صنعاء المنتهي الصلاحية، عمد مؤخرًا إلى تمرير عدد من قضايا الفساد لصالح الجماعة رغم تقديم وثائق رسمية تحوي جرائم فساد ونهب للأموال العامة من قبل قيادات حوثية مثل وزير التجارة والصناعة القيادي الحوثي محمد شرف أمير الدين المطهر، وقيادات تجار الموت في وزارة الزراعة والري التابعة للجماعة، المتورطين في شحنات المبيدات والسموم الاسرائيلية، وعلى رأسهم "ضيف الله محمد شملان"، منتحل صفة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، ويحيى مصلح القحم، رئيس ما يسمى "مجلس تجار الأسمدة والمبيدات" وصاحب مؤسسة القحم لاستيراد المبيدات.

ومن خلف كل المتهمين خاصة مؤسسة دغسان، و"محلات النور" الوهمية، المستورد الحقيقي لتلك المواد السامة، هي  مؤسسة الأعمار الزراعية ومؤسسة ابن سامر، المملوكتان لقياديين حوثيين بارزين هما محمد أحمد مجاهد القرحي ويحيى سامر شايع الطلحي، وكلها تتبع القيادي الحوثي المنتحل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحوثية احمد حامد، والقيادي الحوثي وابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، الذي يشغل منصب عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة.

تطويع القضاء لهدف ايراني ومن النواب إلى مجلس القضاء، الذي حولته الجماعة إلى مؤسسة اهلية تتبع بيوت السادة المقربين من عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة والقيادي الايراني الذي يدير مناطق الحوثي رضا شهلاني.

ومنذ تأسيس ما سمي "المنظومة العدلية" واسناد قيادتها للقيادي الحوثي "محمد علي الحوثي"  ابن عم زعيم الميليشيات، والتي تضم رجال دين وزعماء قبائل وقضاة من السلاليين، تم سحب صلاحيات مجلس القضاء وكل مؤسسات العدالة، واصبحت تتبع تلك المنظومة التي انشئت بغرض نهب ومصادرة أراضي الأوقاف والمواطنين المعارضين للجماعة.

ومنذ العام 2020، بدأت مليشيات الحوثي بعمليات نهب ومصادرة أراضي ومباني الاوقاف لصالح عناصرها، بحجة انها املاك تخص الامامة، كما صادرت ونهبت اراضي ومبان المعارضين لها، وعمدت الى نهب أراضٍ واسعة تابعة للقبائل في محيط صنعاء، واخرى مملوكة لمواطنين في الحديدة، بشكل خاص، فيما مارست عمليات مصادر ونهب لأراضي ومباني الاوقاف في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.

أما في الحديدة على الساحل الغربي والبحر الأحمر، فعملية مصادر الاراضي بمساحات واسعة من قبل الحوثيين تحت اشراف وتوثيق من القضاء والمنظومة العدلية، فكان لصالح تحقيق أهداف ايران في المنطقة من بناء قواعد عسكرية ايرانية في اطار مخططها السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، كما تم تحديد مساحات واسعة لبناء تجمعات سكنية لإيرانيين وسلاليين حوثيين بالحديدة بهدف تغيير ديمغرافية المحافظة.

وفي صنعاء، عمدت تلك المنظومة التي سلبت دور القضاء، فقد عمدت الجماعة على نهب ومصادرة اراضي ومباني الاوقاف في مناطق عدة بمحيط صنعاء، ابرزها في مديريات بني مطر وهمدان وبني حشيش وبني الحارث وبني حوات، وفي سنحان وخولان، وذلك لبناء تجمعات سكنية لعناصرها المنتمين إلى محافظة صعدة بهدف تغيير ديمغرافية العاصمة لإيجاد حاضنة شعبية لها.

على الطريقة الاسرائيليةمؤخرًا، اقدمت مليشيات الحوثي على اقتباس الطريقة الاسرائيلية وقامت بهدم 42 منزلاً ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، شملت أربع مديريات، هي بني حشيش، وبني مطر، وصنعاء الجديدة، وهمدان، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات وملكية بعضها للأوقاف.

واستخدمت الجماعة 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، مدعومة بأطقم أمنية ومسلحين، لتنفيذ مخططها في بناء أول تجمع سكاني لها تحت مسمى "مديرية صنعاء الجديدة، لتشكيل حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة صنعاء، يواصل كبار قادتها تهافتهم منذ ذلك الوقت للسيطرة على أغلبية الأراضي، وإنشاء وحدات سكنية للأثرياء منهم.

ووفقًا لمصادر محلية، تم مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتجريف أخرى مع أسوارها في مناطق "صرف" و"سعوان" بمديرية بني حشيش و"قرمان" في بني مطر، و"العرة" بمديرية همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.

كما تم هدم وجرف منازل وأراضٍي للسكان في مناطق "رهم" و"بيت زبطان"، وشارع "الكول" بمدينة صنعاء الجديدة بمبرر وجود مخالفات، سبق ذلك كله هدم وتسوية مباني ومحلات تجارية اثرية في سوق الحلقة بصنعاء القديمة بهدف اقامة "مزار شيعي" في المدينة التي تدعي الجماعة انها املاك الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجه، أي ان الجانب الدينية ذو الصبغة الايرانية متواجد في كل اجراءات الجماعة.

طقوس إيرانية وما بعد استشهاد الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح في انتفاضة ديسمبر 2017، وهو يدافع عن الثورة والجمهورية والهوية اليمنية، بدأت الجماعة وطريقة وحشية تستخدم معها البطش والتنكيل، في إرساء طقوس ايرانية شيعية على حساب العادات والتقاليد والهوية اليمنية.

وبدأت الجماعة تحتفل بمناسبات دينية دخيلة على المجتمع اليمني المتدين وسطيا، وعمدت إلى تغيير مناهج الدراسة في جميع المراحل، الامر الذي كان يعارضه بقوة الزعيم الصالح، لانه يهدف إلى تغيير الهوية اليمنية والفكر والنهج التعليمي لليمنيين المتسم بالوسطية، والرافض للأفكار الارهابية والمذهبية، وزادت من حدة تنظيم ما يسمى بالمراكز الصيفية لاطفال المدارس من اجل غسل ادمغتهم بالافكار الايرانية ذات الطابع الدموي والإرهابي.

اجراءات داعشية بنكهة ايرانية مؤخرًا، عمدت الجماعة إلى تنفيذ إجراءات شبيهة بالتي كانت تقوم بها التنظيمات الارهابية في العراق وسورية والصومال مثل داعش والقاعدة، من خلال فرض العديد من الاجراءات القمعية للحريات والتي تربى عليها اليمنيين ومارسوها على مدى قرون من الزمن.

فإلى جانب منع عدد من ألبسة النساء، وتقييد حريتهن بالخروج والتسوق والدراسة والتنقل بين المدن، والتواجد في المتنزهات والكافيهات، ومنع بيع بعض الملابس في محلات المبلاس ومنع الاختلاط، قامت قبل ايام بمنع الاحتفال والغناء في مناسبات الاعراس.

ففي محافظة عمران شمال صنعاء، اقدمت عناصر الحوثي على مداهمة قاعدة افراح في مدينة عمران اختطفت الفنان "بسام واعد"، ضمن حملة قمعية تمارسها ضد الفنانين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحجة منع الاغاني في الاعراس والمناسبات، واستبدالها بزوامل الجماعة المحرضة على القتل وسفك الدماء والنهب والسلب واستحقار الاخرين.

وسبق للجماعة في سنوات ماضية ان اعتقلت فنانين بحجة منع الغناء في الاعراض مثل الفنان اصيل ابوبكر والفنان القدير فؤاد الكبسي، وغيرهم من الفنانين والذين فضّل البعض منهم مغادرة البلاد هربًا من بطش الجماعة التي تمارس سياسة ايرانية بحتة بحق المبدعين والناشطين، والتي كانت آخرها إصدار حكم بإعدام مغني الراب الإيراني المعارض "توماج صالحي"، وسبقه تعذيب الشابة مهسا أميني، حتى الموت بسبب ملابسها.

وتقوم الجماعة الحوثية الايرانية، بنقل كل ما يجري من مساوئ في ايران، لتطبقه على اليمنيين، وما يجري للناشطات "انتصار الحمادي و يسرى الناشر، وفاطمة العرولي" من حبس و احكام اعدام، إلا نسخة طبق الأصل لما يمارسه النظام الايراني ضد الفنانين والناشطين في بلاده.

أخيرًا .

.

المعركة التي يخوضها شعبنا ضد المشروع الفارسي الذي يمثل الحوثي ذراعه في اليمن، هي معركة وجودية ولا تقبل الهزيمة أو أنصاف الحلول وأخطر أوجهها هو عمل العصابة الحوثية على تجريف التعليم مؤسسات ومناهج وكادر بشري ليصبح بطابع فارسي معادٍيًا للحياة والعروبة والدين والحرية.

اليمن      |      المصدر: المنتصف نت   2024-04-30 00:32:31 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)