سرايا - في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن الزيادات في وما يترتب عنها من تكاليف قد يستنزف صندوق تأمين في مؤسسة الاجتماعي، أكدت المؤسسة، بدورها، سلامة الصندوق وتحقيقه وفرا جيدا.

وبين الخبراء، أن على إجراء دراسة معمقة لتحديد أثر ارتفاع تكاليف على قدرة الصندوق في تحمل هذه الزيادات، والتي من المؤكد أنها ستضعه في ضائقة حقيقية فيما لو استمرت زيادة في السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحوا ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة العمل، وتطبيق التشريعات الواردة في القانون وتفعيل العقوبات، وتأكيد الحقوق التي تكفل سلامة العمال وتوفر متطلبات المهنية ضمن بيئة العمل.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الاجتماعي المعايطة، أن صندوق تأمين هو من أكثر الصناديق التي تحقق وفرا في المؤسسة.

وقال المعايطة إنه يتم التبليغ عن من خلال المنشآت، سواء من العام أو عبر الكود الإلكتروني المخصص لكل منشأة، من خلال ضباط الارتباط المعتمدين للمؤسسة.

وأكد أنه تتم دراسة الإصابة والتقارير الأولية من خلال لجنة مختصة بالإصابات، والتفتيش على الإصابة والتحقق إن كانت عمل أم لا.

وأوضح أنه إذا تم اعتمادها كإصابة، فتتم الإحالة على اللجنة الطبية لتحديد العجز والبدلات اليومية، بموجب التقارير الطبية، ويجوز الاعتراض من قبل المؤمن عليه على قرار اللجنة.

بدوره، بين بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أنه فيما يتعلق بتكاليف العمل، هناك ثلاثة أشكال للإصابات هي: المرض المهني، والحادث أثناء أو بسببه، وحادث الطريق من وإلى العمل، ويشمل تأمين في قانون الاجتماعي جميع المؤمن عليهم إلزامياً، والعمال المتدربين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، ويلتزم صاحب بتأدية نسبة الاشتراك بتأمين البالغة (2.

0 %) من أجور العامل المؤمن عليه.

وأوضح أبو نجمة أن خدمات تأمين تشمل العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب، وتكاليف المعالجة الطبية، والإقامة في المستشفى، والخدمات والتجهيزات التأهيلية، بما في ذلك الأطراف الصناعية، كما تشمل البدلات اليومية للعجز المؤقت عن إذا أصبح المصاب غير قادر على بسبب العمل، والرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، ونفقات الجنازة للوفاة الناتجة عن العمل، إضافة إلى الاستشارات الطبية ومكافأة أعضاء اللجان وبدلات الانتقال، وقيمة جوائز للتميز في السلامة والصحة المهنية.

وقال إنه على الرغم من مطالبة أصحاب بالالتزام بقوانين والقوانين الأخرى التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين، إلا أن البيانات تشير إلى أن أعداد والأمراض المهنية شهدت تزايدا ملحوظا منذ عام 2021، فبعد أن كانت بحدود العشرة آلاف سنويا منذ عام 2015 حتى 2020، ارتفعت عام 2021 إلى 13457، ثم إلى 14462 عام 2022.

وقال إن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفقات مؤسسة الاجتماعي في تأمين عام 2022 إلى أكثر من الثلث مقارنة مع السنوات 2020 وما سبقها.

وأوضح أبو نجمة أن هذا يعني أن تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب غير كافية، وأن هناك عدم امتثال من قبل بعض أصحاب العمل، بالإضافة إلى ضعف وتراجع أجهزة الرقابة الحكومية، لا سيما في القطاعات التي تكثر فيها الإصابات، حيث سجلت أعلى في أنشطة والعمل الاجتماعي بنسبة (29.

9 %)، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بمعدل (24.

5 %)، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة (12.

1 %)، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بنسبة (9.

5 %).

وقال إن المتوقع في ظل المؤشرات الخاصة بمدى قدرة الأجهزة الحكومية المختصة على فرض القانون وتفعيل الدور الرقابي لها، سواء في إرشاد المؤسسات ووضعها أمام مسؤولياتها في توفير سبل الوقاية والحماية من العمل، أو في ردع المخالفين، أن تستمر موجة الارتفاع في معدلات إلى مستويات أكثر حدة، خاصة وأن الارتفاع الذي بدأ عام 2021 استمر بوتيرة أكبر عام 2022 وكذلك عام 2023، الأمر الذي يعني أنه أصبح من الصعوبة بمكان أن تعود الأرقام إلى ما كانت عليه عام 2020 وما قبل.

ورأى أن هذا يعني أيضا زيادات غير مسبوقة في تكاليف التي يتكبدها نظام تأمين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يستدعي دراسة معمقة لتحديد أثر هذه الزيادات على قدرة صندوق تأمين في تحمل هذه الزيادات، والتي من المؤكد أنها ستضع الصندوق في ضائقة حقيقية فيما لو استمرت للسنوات الخمس المقبلة.

تأسيسيا على ذلك أكد أبو نجمة ضرورة توجيه السياسات الحكومية نحو وضع وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة للحد من تفاقم مشكلة زيادة أعداد العمل، والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا المجال.

كما دعا إلى تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة والفرق الميدانية التابعة لها، وتطبيق التشريعات الواردة في القانون وتفعيل العقوبات، إلى جانب التوعية والتثقيف بشأن الحقوق التي تكفل سلامة العمال، وتوفير متطلبات المهنية ضمن بيئة العمل، وضرورة توفير الكوادر التفتيشية الكافية والمدربة للسلامة والصحة المهنية في وزارة والجهات ذات العلاقة، وتعزيزها بالأدوات والمستلزمات الضرورية في إنفاذ تشريعات وأنظمة السلامة والصحة المهنية والتحقيق في حوادث العمل.

بدوره، أكد مسؤول الإعلام في النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، عواد أن هنالك عمل كثيرة تقع في معظم القطاعات العمالية.

وقال عواد: "نحن في قطاع العاملين في الكهرباء استطعنا أن نصل إلى رقم صفر في العمل".

وأضاف أن من الطبيعي أن تؤدي الزيادة في على صندوق تأمين في الاجتماعي، وارتفاع التكاليف، وهذا يستنزف أموال الصندوق.

ورأى عواد ضرورة تكثيف للرقابة على القطاعات العمالية والتفتيش من أجل ضمان عدم حدوث عمل، وضرورة معرفة أن هناك تأمينا يغطيها، وأن جميع العاملين مشمولون بهذا التأمين.

الغد لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : وسوم:

الأردن      |      المصدر: سرايا الاخبارية   2024-04-30 08:27:35 (منذ: 2 أسابيع | 5 قراءة)