استقبل موظفون في القطاع العام نبأ اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإقرار زيادة عامة في أجورهم بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم تقسم على قسطين، باعتباره مكسبا جزئيا؛ لكنه غير كاف.

وبين اعتبار الزيادة مكسبا تم انتزاعه من الحكومة بعد مفاوضات ماراثونية، وجد الموظفون العموميون مبلغ 1000 درهم غير كاف، ولا يناسب مطالبهم التي لا تقبل رقما يقل عن زيادات تم الاتفاق حولها في قطاعي التعليم والصحة.

وقال الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الزيادة لم نستقبلها بفرح ولا بحزن؛ بل نجدها مكسبا جزئيا ونوعيا، قمنا بانتزاعه في وقت كان كل شيء صعبا أمام شغيلة القطاع العمومي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} والزيادة التي تم الاتفاق حولها ستقسم على قسطين متساويين، وفقط بالنسبة للذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وفق ما نص عليه محضر الاتفاق الموقع صباح اليوم الاثنين.

محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، قال إن “الزيادة هي مكسب مهم جدا ونوعي وغير مسبوق، ويضاف إلى المكاسب التي حققتها شغيلة القطاع العام نتيجة نضالها في العديد من القطاعات”.

وأضاف بوطيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “مطالبنا كانت أعلى من 1000 درهم، من خلال تعميم الزيادات التي عرفتها قطاعات أخرى”، مستدركا “رغم ذلك نرى الزيادة مكسبا، وسيكون للاتفاق معنى إذا تم فتح حوارات قطاعية مجمدة من أجل تلبية مطالب باقي المكونات بالقطاع العام”.

وسجل عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أن “الزيادة لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا بالطبع؛ لكنها مكسب يأتي في ظرفية صعبة بالنسبة للشغيلة العمومية”.

وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أصر المتحدث عينه على أن “مطالبنا صامدة في إقرار قانون يرفع مداخل الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشغيلة في حقها في التنظيم والمفاوضات الجماعية.

وهنا الحديث عن الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يجب حذفه”.

وشدد بوطيب على أن “نجاح قانون الإضراب يكون من خلال تمهيد الطريق إليه.

بالإضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، نطالب بقانون للحوار الاجتماعي يكون ملزما، وضمان رفع قوانين تبعد موظفين عن العمل النقابي”.

وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.

وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.

وبخصوص مآل إصلاح نظام التقاعد الذي تم تأجيل الحسم فيه حسب الاتفاق الموقع، تابع المتحدث: “نقابتنا ترى أن مشكل السن ليس مطروحا بقوة، وتطالب بأن يكون اختياريا لدى الموظف العمومي؛ كما هو جار به العمل في عدد من الإدارات العمومية، حيث هناك من يخرج للتقاعد في عمر 67 سنة”.

وبالعودة إلى نص محضر الاتفاق في شق إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، وسيتم الحسم فيه، خلال جولة شتنبر المقبلة من الحوار الاجتماعي قبل عرضه للمصادقة عليه في دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.

من جانبه، قال حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إن زيادة 1000 درهم غير مناسبة في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وأضاف بلبودالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مطالبنا كانت تصل إلى 3000 درهم؛ وهو رقم يمكن أن يحافظ، ولو نسبيا، على أوضاعنا المتردية”، مؤكدا أن “الزيادة المقررة نرفضها، ولا يمكن أن يتم قبولها بسبب هزالتها الواضحة”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “المطلب الأساسي والأولي هو عودة الحوار القطاعي مع الوزير الوصي على القطاع، والذي يرفض لقاءنا إلى حدود اللحظة”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-30 12:09:19 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)