حزب الاستقلال يراهن على "الكوطا الشبابية" للخروج من أزمة اللجنة التنفيذية
يوما بعد آخر، تتكشف الأسباب والدوافع التي أدت إلى فشل حزب الاستقلال في انتخاب أعضاء لجنته التنفيذية في دورة المجلس الوطني التي انعقدت مباشرة بعد المؤتمر الثامن عشر وجدد الثقة في نزار بركة أمينا عاما لولاية ثانية.
ووفق معطيات جديدة، حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المفاوضات التي قادها بركة مع قادة الحزب ورموزه من أجل تحديد اللائحة التي تضم 36 عنصرا من بين المرشحين الـ107 الراغبين في الوصول إلى قيادة الحزب شهدت تقديم مقترحات من أجل استثمار “كوطا” الشباب في اللجنة التنفيذية لإرضاء الأطراف المختلفة وتسهيل عملية تشكيل اللجنة التنفيذية.
ومن بين المقترحات التي جاءت على لسان أحد الأطراف المهمة في الحزب “منح المناصب الأربعة في عضوية اللجنة التنفيذية المخصصة للشباب إلى أسماء يفوق عمرها 40 سنة من الوجوه المحسوبة على جهة معينة داخل الحزب”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ووفق المصادر التي تحدثت إليها هسبريس، فإن هذا التوجه “لاقى توافقا بين الأمين العام وبين الأطراف الرئيسية في الحزب، وهما تيارا ولد الرشيد وعبد القادر الكيحل، قبل أن ينقلب عليهما بركة بعد انتخابه أمينا عاما وإرجاء انتخاب اللجنة التنفيذية إلى وقت لاحق”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن الأمر كان مرتبا له، خصوصا بعد إقرار تعديل في النظام الأساسي للحزب أضاف إلى الكوطا الشبابية شرطا ثانيا يسمح بأن تشمل هذه الكوطا القيادات الشبابية؛ الأمر الذي ينفي شرط حصر المواقع الأربعة في أقل من 40 سنة.
واعتبرت المصادر عينها أن هذا التعديل فيه “تسهيل لولوج قيادات شبابية يتجاوز عمرها 40 سنة اللجنة التنفيذية، والتي كان يتوقع أن تؤول إلى تياري ولد الرشيد والكيحل حسب الاتفاق القائم مع بركة”، وأكدت أن الخطوة كانت “ستلغي حضور الشباب في اللجنة التنفيذية عكس الوضع الذي كان في المرحلة السابقة”، وفق تعبيرها.
وتوقعت مصادر الجريدة أن يجد حزب الاستقلال وقيادته حرجا كبيرا بسبب “إقصاء الشباب لحساب التوافق وإرضاء التيارات المختلفة”؛ الأمر الذي سيجعل الحزب في تعارض وتناقض واضحين مع قانون الأحزاب، الذي ينص في أحد فصوله على ضرورة تمكين الشباب والمرأة من مراكز قيادية في الأحزاب.
وتفيد التوقعات بأن التوافق بين المتصارعين في حزب الاستقلال حول لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية ما زال بعيدا، حيث يواصل بركة المفاوضات وفق معايير صارمة من أجل انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية الذين سيقودون معه المرحلة المقبلة واستحقاقاتها المتعددة.
المغرب
3 قراءة) 
