قال خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “الإصلاح الجاري حاليا في المنظومة الصحية المغربية يضمن تحولا جذريا في مفاهيم قطَعنا معها بالمغرب وأصبحت من الماضي”، مشددا على ضرورة الصبر لرؤية النتائج: “لا يوجد أي إصلاح استعجالي بثمارٍ آنية.

.

فالزرع يتبعُه الجني في الوقت المناسب”، مصرحا بأنه “بدءا من العام 2025، سنبدأ في رؤية الثمار والإحساس بها، خاصة مع مفهوم صحة القرب (تأهيل 1400 مركز صحي).

واعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي كان يتحدث ضمن “حوار خاص” مع جريدة هسبريس الإلكترونية بمناسبة مرور نصف الولاية الحكومية، “أن الإصلاح في الصحة ورشٌ ملكي بامتياز؛ مكن من خلق ثورة في قطاع الصحة لم تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب منذ خمسين سنة.

وصاحب الجلالة سَطر المعالم الكبرى للمشروع الاجتماعي والمجتمعي من خلال قانونيْ إطار للحماية الاجتماعية (القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية 09.

21 وضمنه تندرج التغطية الصحية كشق أساسي).

كذلك توجد برامج اجتماعية أخرى انكبت الحكومة عليها بإيجابية، أبرزها الدعم الاجتماعي المباشر”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} توجيهات ملكية تابع آيت طالب باسطا حصيلة عمل قطاعه بأن “القانون الإطار رقم 09.

21 يخلق ثورة كبيرة في المنظومة الصحية؛ نظرا لأن معناه نسيان الماضي والبداية عبر صفحة جديدة، ويتعلق الأمر بأربع دعامات أساسية، تتطلب كل دعامة منها ترسانة قانونية كبيرة؛ نحن بصدد إنهاء عدد من نصوصها التطبيقية التي سيكون نشرها خلال شهر يونيو ما يعني المرور إلى التطبيق على أرض الواقع بحلول الأسدس الثاني هذه السنة أو بداية السنة القادمة إن شاء الله”.

وشرح الوزير أن “50 سنة من التراكمات السلبية أحيانا كانت فيها مجهودات، لا أستثني أيا منها؛ ولكن وصلت إلى درجة من التشبع”، وفق تعبيره، مستحضرا “إشادة عالمية بالتدبير المغربي الحكيم لجائحة كورونا بشكل رفعَ الصحة إلى مرتبة استدماجها في صلب السياسات العمومية”.

وعدد آيت طالب: “في ظرف عاميْن، أصبحنا نتوفر على نظام معلوماتي شامل للقطاع، وفي الوقت نفسه تأهيل 1400 مركز صحي، مع مليار درهم للمستشفيات العمومية، وتخصيص 1,7 مليارت درهم للمراكز الاستشفائية الحديثة وبناء مستشفيات جديدة في طنجة وأكادير ثم في العيون وكلميم.

.

”، خالصا: “هي ثورة يلزمها مواكبة فكرية، إلى جانب موارد بشرية كافية وهنا مكمَن الأهمية”.

وزاد وزير الصحة: “إذن، الحكومة انكبت لتُنفذ التعليمات الملكية بجدية، وضمنت القدرة على إخراج جميع قوانين الحماية الاجتماعية…”، لافتا إلى أن “هذه النصوص التطبيقية لعدد من الدعامات أتَتْ بأمور جد إيجابية، منها دعامة تأهيل القطاع؛ وهو ورش نشتغل عليه منذ مدة، وتُصرَف عليه أموال جد مهمة (بلغت 800 مليون درهم كل سنة) لإعادة تهيئة وتأهيل 1400 مركز خاص بالرعاية الصحية الأولية التي تعد بوابة المنظومة الصحية بما يضمن سياسة القرب، وفق الإرادة الملكية”.

“سياسة صحية للقرب” خلال حواره المصور مع هسبريس، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “سياسة القرب ستَعود بنا إلى مفهوم قديم كان له نتيجة جد إيجابية، عبر مستشفى وأطباء القرب (طبيب الحي) الذي يكون مُطلعا على الوضع الاجتماعي للمواطن حتى قبل تشخيصه أعراض مرضه”.

وقال آيت طالب: “سبيطار الحومة” يتوفر اليوم على جميع التجهيزات وأردْناه بوابة لنقص الضغط على المستعجلات، إذ من المعلوم أن 80 في المائة من الحالات الاستعجالية لا تحتاج الذهاب إلى المستعجلات ويمكنها الاستشفاء في مراكز صحية بالتجمعات السكنية الأقرب التي تتوفر على وسائل كافية بما فيها الإسعاف الأولي”، مشددا على أن “المهم في العلاقة بين قطاع الصحة والمواطن هو استرجاع الثقة في المرفق العمومي.

.

طوَيْنا الصفحة القديمة، وقَطعنا أشواطا كبيرة حاليا”.

“الوظيفة الصحية ستضمن الجاذبية” “الدخول في أجرأة قانون الوظيفة الصحية ونصوصها التطبيقية” سيحُد، حسب المسؤول الحكومي، من “هجرة الأطر والكوادر الطبية التي ليست ظاهرة خاصة بالمغرب؛ بل حيثما ذهبنا، وفي دول متقدمة، هناك خصاص دائما (أستراليا، كندا، فرنسا وأمريكا…) في أطر التمريض كما الطب”.

“نعمل على تعزيز الجاذبية والإغراءات للحد من نزيف هجرة الأطر؛ ولكن لا يمكن القضاء عليها، بل هي شرَف للمغرب أن يكون أطباؤنا مطلوبين في مستشفيات عالمية”.

واعتبر أن العمل يتركز على “مناسبة البيئة للطموح الاجتماعي للطبيب وليس فقط الشق المادي، والعمل على تحسين وضعه وبيئة عمله؛ لأن مكانة الطبيب انحدرت من المستوى الثالث إلى الدرجة 28 في المجتمع مقارنة مع سبعينيات القرن الماضي”، مضيفا بأن “الوظيفة الصحية ستضمن التعاقد للاستعانة بخبرات مغربية طبية ذات كفاءة عالية بالخارج وإغرائها للعودة إلى المغرب”.

وقال موضحا: “لا يمكن العمل بأريحية في مراكز الرعاية الصحية إلا عبر آليات تحفيزية؛ ومن هنا جاء خلق مفهوم “الوظيفة الصحية” الذي يعد من الدعامات الكبرى في القانون الإطار”، والنموذج التحفيزي يقترح أجرا ثابت وأجرا متغير؛ أي أن “اللي كيخدم بزاف غادِي يْتخلص بزاف وسيُكافأ على مجهوده” وفق تعبيره.

وخلص إلى أن “الوظيفة الصحية هي استثناء بالنسبة لقطاع الصحة منبثق من الوظيفة العمومية، نظرا لنمط العمل وخصوصية للقطاع والمخاطر المهنية؛ ولكن مع الحفاظ على المكتسبات وإضافة بعض الامتيازات مع ضمان ترقيتهم المستحقة، وفق المادتين 16 و17 من القانون الإطار في أفق أن “نصل إلى التأمين المرض يضمن تمويل المنظومة الصحية”.

“كل المغاربة تشملهم التغطية” وتحدث الوزير، خلال حواره مع هسبريس، عن “جاذبية الوظيفة العمومية الصحية، وجاذبية المركز الصحي الذي سيُمكنه من استقطاب كل المواطنين بدون استثناء؛ لأنه لا يوجد في -نظام الحماية الاجتماعية- أي مواطن مغربي خارج التغطية الصحية”، مؤكدا: “قانونيا، جميع المواطنين المغاربة يتوفرون على تغطية صحية”.

كما فصّل في نوعية الأصناف المستفيدة قائلا: “هناك 3 أصناف، أمو تضامن لغير الأجراء وغير القادرين، ثم الأجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن المنتمين المزاوِلين لحِرَف ومهن معينة (TNS)، الذين لهم قدرة على أداء اشتراكات وخُلِق من أجلهم مجال “أمو الشامل”؛ غير أنه أقر بـ”إشكالات تعتري انخراط بعض الفئات المهنية في ورش التغطية الصحية، وهو أمر جارٍ به العمل”، حسبه.

“بالتالي، هذه الفئة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، ويمكن لها أن تساهم في التغطية الصحية (“يمكنهم الانخراط في أمو الشامل، بسهولة”)”، شرح آيت طالب معتبرا أن “ضمان الانتقال التلقائي المباشر من “راميد” إلى “أمو تضامن” استدعى عملا جبارا بغلاف مالي 9.

5 مليارات درهم تم ضخها بهدف تغطية شرائح تستحق فعليا؛ وإجمالا، وجدْنا مليونَ شخص يستفيدون من راميد بدون استحقاق”.

كما أكد “إمكانية الخروج من أمو تضامن والاندراج ضمن نظام أمو الشامل؛ لأنه تحول من شخص غير قادر على الاشتراك إلى شخص قادر على الاشتراك، لأن مؤشره الاجتماعي مرتفع (ما بين 9,32 و9.

74 وهي فئة مؤهلة لتلقي الدعم الاجتماعي المباشر البالغ في مبلغ أدنى 500 درهم، يؤدي منها في “أمو الشامل” بين 145 درهما إلى 174 درهما) بما يضمن استفادة ذوي الحقوق معه، أي أفراد أسرته””.

الدولة قامت بمجهود كبير، سواء في التغطية الصحية أو في الدعم الاجتماعي المباشر؛ وهناك برامج أخرى قادمة بإمكانيات مالية كبيرة ستُوسع رقعة المستفيدين من التقاعد أو الفاقدين لمناصب شغل”.

المستشفيات الجامعية وتكوين الأطباء في موضوع المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، لفت آيت طالب إلى “عمل متقدم” يهم تحقيق “مركز استشفائي جامعي في كل جهة.

.

نتوفر على 8 مراكز حاليا وتبقت أربعة هي في طور البناء ومساطر صفقاتها”.

وتابع في نبرة اعتزاز: “لم يعد هناك مشكل في توفر المركز الاستشفائي الجامعي بكل جهة؛ لكن يمكن للمواطنين التنقل للعلاج حيث ما شاؤوا… بالموازاة، نعمل على حل أزمة الأطر والموارد البشرية التي تظل ناقصة في القطاع الصحي، سواء كانت طبية أو تمريضية”.

وبالنسبة لمدة تكوين الأطباء، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “الأمر محسوم ونقطة متجاوَزة؛ لأن القانون خرج سنة 2022، وسيصبح بإمكانهم خوض تدريباتهم في إطار المجموعات الصحية الترابية (أي ضبط التكوين حسب الخصاص الجهوي)، فضلا عن زيادة عدد كليات الطب”.

وبلغة الأرقام، أفاد المسؤول الحكومي ذاته: “حاليا يقوم المغرب بتخريج 1500 طبيب حاليا في أفق مضاعفة العدد ليصل إلى 3000 طبيب خريج في 2025 قبل أن نصل إلى أهداف مسطرة من طرف منظمة الصحة العالمية في إطار أهداف التنمية المستدامة”.

أما عن “تحدي الذكاء الاصطناعي”، فعلق آيت طالب بالقول إنه “أصبح يفرض نفسه على مهن وتخصصات القطاع الصحي، مثله في ذلك مثل باقي المهن والقطاعات”، مناديا بـ”مطلب ميثاق أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-04 01:03:01 (منذ: 2 أسابيع | 2 قراءة)