أصدر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بيانا يستعرض فيه مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد المنعقد الخميس الماضي لتدارس وتحليل مضامين الاتفاق المرتبطة بهذا الحوار واتخاذ المواقف المتماشية مع انتظارات عموم المتصرفات والمتصرفين.

وسجل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الكثير من خيبة الأمل والأسف جراء ما سماه “استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، لافتا إلى أن “الهيئة تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها”.

واعتبر البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين؛ بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل بشكل مطلق وصارخ منظومة الأجور بالوظيفة العمومية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وذكر البيان ذاته عموم المتصرفات والمتصرفين بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار، مؤكدا أن “إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش” وأن “الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية بشكل تشاركي مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح”.

وشدد الاتحاد على أن ما تسميه الحكومة بـ”إصلاح” منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا، مؤكدا “للحكومة وللمركزيات النقابية ولعموم المتصرفات والمتصرفين أن هيئة المتصرفين هي من أكثر الهيئات التي ستتضرر بشكل عميق وكبير في حالة فرض ما يسمى إصلاحا لأنظمة التقاعد، لأنها لم تستفد لا من الدرجة الجديدة ولا من منظومة ترقٍّ معقولة ولا من زيادة في الأجر؛ مما سيعرضها لتفقير وهشاشة كبيرة عند التقاعد”.

وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بـ”الرفع من التعويضات النظامية لتحقيق المساواة مع الفئات المماثلة وإقرار التعويض عن التدبير كتعويض خاص بالهيئة، وإقرار درجتين للمسار المهني للهيئة: درجة جديدة وفقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، ودرجة استثنائية لتدارك التأخر الحاصل في ترقية المتصرفات والمتصرفين، إلى جانب إقرار أقدمية اعتبارية لسائر المتصرفين والمتصرفات لجبر الضرر الذي لحق بهم من جراء تجميد وضعهم لأكثر من 20 سنة مراجعة منظومة الترقي وجعلها أكثر تحفيزا، وتسوية مطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والاستجابة لمطالب المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

كما أعلنت الهيئة عن استمراره في الترافع والنضال والاحتجاج بكل الوسائل الترافعية والإعلامية والميدانية، مع إمكانية تنفيذ البرنامج الاضطراري المعلن عنه سابق في الوقت المناسب إذا ما تبين عدم جدية الحكومة في مواصلة النقاش حول الملفات الفئوية أو إذا عمدت مرة أخرى إلى إقصاء ملف هيئة المتصرفين من الحوار الفئوي.

ودعا البيان كل المركزيات النقابية التي تنتمي إليها قيادات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى دعم حضوره أو التفويض له للمشاركة في الحوار الفئوي المقبل.

كما دعا المكاتب الإقليمية إلى عقد الجموع العامة لتجديد هياكلها، وأيضا عموم المتصرفات والمتصرفين إلى تشكيل لجان تحضيرية وتأسيس مكاتب في الأقاليم والعمالات التي لا تتوفر على مكاتب للاتحاد.

كما وجه دعوته إلى اللجنة التحضيرية إلى استكمال أشغالها استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد أواخر سنة 2024.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-04 23:14:02 (منذ: 2 أسابيع | 5 قراءة)