شللٌ رئاسي في مجلس النواب العراقي: النظام الداخلي رهينة البحث عن توافق
المستقلة/ – يواجه مجلس النواب العراقي أزمةً سياسية خانقة منذ ستة أشهر، تعيق عمله وتُعيق مسيرة العملية السياسية برمتها.
وتكمن هذه الأزمة في عدم قدرة الكتل السياسية على الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس المجلس، ممّا أدى إلى شللٍ في عمل هيئة رئاسة المجلس، حيث يتولى النائب الأول رئاسة المجلس بالنيابة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق الديمقراطي الحديث.
مواقف متباينة: تتباين مواقف الكتل السياسية الرئيسية من مسألة تعديل النظام الداخلي للمجلس لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة المجلس.
ففي حين ترفض كتلة “الإطار التنسيقي” ذلك بشكل قاطع، يُبدي كلٌّ من رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، وعضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، استعدادهم لتعديل النظام الداخلي بشروط محددة.
شروط “الإطار التنسيقي”:يشترط “الإطار التنسيقي” على أي تعديل للنظام الداخلي أن يتضمن اتفاق المكون السني على مرشح واحد، وذلك لتجنب تشتت الأصوات في عملية التصويت.
ويرى الحمامي أنّه “لا يمكن تعديل النظام الداخلي في حال ترشيح أكثر من شخصية، ممّا يؤدي إلى بعثرة الأصوات”.
خطوات التعديل:يتطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب خطوات محددة، تبدأ بجمع تواقيع مجموعة من النواب، ثم تمرّ عبر اللجنة القانونية، ثم تُقرأ قراءة أولى وثانية، وأخيراً تُصوّت عليها.
خياراتٌ على الطاولة:يرى الباحث السياسي د.
سيف السعدي خيارين رئيسيين أمام الكتل السياسية لكسر جمود الأزمة:الخيار الأول: الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد المشهد السياسي وتشرذم المكونات السياسية.
الخيار الثاني: انسحاب جميع المرشحين الحاليين، ممّا سيضع المرشح “سالم العيساوي” أمام خيار الانسحاب أيضاً، وبالتالي يصبح الطريق ممهداً أمام “الإطار التنسيقي” لدعم مرشحه الوحيد.
موقف ائتلاف دولة القانون:يؤكد ائتلاف دولة القانون على أنّ “القوى السياسية منحت القوى السياسية السنية وقتاً كبيراً لحسم الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، الأمر الذي أدى إلى استمرار الفراغ الدستوري”.
ويُشدّد على أنّ “القوى السياسية اتفقت على أن تعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”.
المرشحون الحاليون:يتنافس على منصب رئاسة مجلس النواب حالياً كلٌّ من:محمود المشهدانيطلال الزوبعيسالم العيساويعامر عبد الجباروتشير التوقعات إلى أنّ “العيساوي” هو الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، نظراً لوجود شبه إجماع في البيت السني على كفاءته لهذا المنصب.
يبقى مصير مجلس النواب العراقي معلقاً بانتظار حلٍّ سياسي يُنهي حالة الجمود الحاليّة ويُتيح للمجلس ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بشكلٍ فعّال.
مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط
العراق
2 قراءة) 
