شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق الدستوري الحر يقاضي وزير الداخلية والمعتمد الاول لولاية تونس نشر في يوم 06 - 05 - 2024 اعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بيان اليومالاثنين 6 ماي 2024، انه سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية طبق قانون مكافحة الفساد من اجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميا وملتزم بتشريعات البلاد.

حيث افاد الحزب الدستوري الحرّ بان السلطة القائمة منعت الوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب ليوم أمس الأحد 5 ماي 2024 أمام مقر هيئة الانتخابات 1 الكائن بشارع باب البنات احتجاجا على "عدم حياد هذه الهيئة وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة وخروجها عن المعايير الدولية من خلال الزج بنفسها في المعارك السياسية بين المترشحين وتوظيف القضاء لإقصاء مرشحة الحزب عبير موسي".

وادان الحزب ما اسماه "الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد الفئات الشعبية الواسعة الملتفة حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب الدستوري الحر وذلك بحرمانها دون غيرها من بقية الحساسيات السياسية من حقها في التعبير عن مواقفها والمشاركة في التظاهرات الفكرية والميدانية لتبليغ صوتها".

كما اعتبر "أن إصرار السلطة على منع كل التظاهرات المبرمجة ضد هيئة الانتخابات يمثل حجة واضحة على أن هذه الهيئة تستمد وجودها من إستقوائها بأجهزة الدولة المحتكرة للعنف لقمع الإرادة الشعبية الرافضة للتجاوزات التي ارتكبتها منذ تعيينها بموجب نصوص قانونية محل طعن أمام القضاء لعدم شرعيتها".

هذا وحمّل المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالقرار عن الانحراف الخطير بمسار الانتخابات الرئاسية والدفع بالبلاد نحو مؤسسات حكم غير شرعية مما سيضر بصورة بين وسيضرب المصلحة العليا للوطن، انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس   2024-05-06 21:45:18 (منذ: 2 أسابيع | 2 قراءة)