تجدّدت إثارة عدد من القضايا “الشائكة” بخصوص قطاع النقل واللوجيستيك على لسان أكثر من فريق برلماني في جلسة عمومية خصصها مجلس النواب للأسئلة الشفهية، مساء الاثنين 6 ماي الجاري؛ بينما استبق الوزير الوصي على القطاع حلول مناسبة عيد الأضحى بالقول إن “تلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل خلال هذه المناسبة يتم عبر عمل الوزارة استباقيا للإعداد القبلي لعملية نقل المسافرين وتوفير وسائل نقل إضافية”.

محمد عبد الجليل، الذي كان يجيب عن سؤال شفهي في الموضوع بسطَه نائب من فريق “التجمع الوطني للأحرار”، وصف ما تسجله مناسبة “العيد الكْبير” بالمغرب بـ”ارتفاع مهم في تنقلات المواطنين بين المدن، وإقبال مكثف استثنائيا على مختلف وسائل النقل الجماعي؛ خاصة الطرقي”، وفق تعبيره.

وأطلق المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، وعودا بـ”ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين خلال تنقلات العيد هذه السنة” التي من المرتقب أن تتصادف مع بداية العطل الصيفية، موردا أنه يجري “إخضاع الحافلات المُزمع الترخيص لها في تدعيم الخطوط لمراقبة الحالة الميكانيكية من طرف مصالح المراقبة الطرقية التابعة للوزارة من أجل التحقق من أهليَّتِها، قبل الشروع في استعمالها”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأكد وزير النقل واللوجيستيك، خلال تفاعله مع النواب، أنه، بالموازاة، “يتم تعزيز وتشديد عمليات المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين الرابطة بين المدن من طرف جميع الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية”، حسب تعبيره.

على صعيد متصل، أفاد عبد الجليل بوضع “مسطرة مُبسطة لمَنح الرخص بقصد معالجة طلبات الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد والمواسم”، مستدلا بحصيلة عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة خلال عيد الفطر المنصرم (2024) التي ناهزت حوالي 1400 رخصة، مقارنة مع 893 ممنوحة خلال المناسبة ذاتها خلال السنة الماضية 2023؛ أي “بزيادة تبلغ 56 في المائة”.

بشأن الإجراءات المتخذة لتفادي المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر، لفت وزير النقل انتباه النواب إلى أن “متوسط الأثمنة المتداولة خلال العيد لا تتعدى الثمن الأقصى المحدد بالقرار الوزاري الذي يرجع إلى سنة 1996″، حسب المعطيات التي بسطها، متابعا بأن “التصدي للتجاوزات الاستثنائية المتعلقة بعدم احترام الأسعار يضمَنه عمل لجان مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية”.

بالمقابل، أثار عبد الواحد الشافقي، عضو “فريق الأحرار” بمجلس النواب، انتباه الوزير إلى أن “بعض الحافلات تعمل بشكل ظرفي خلال المناسبات، بينما في الأيام العادية بنصف طاقتها الاستيعابية فقط؛ ما يكبدها خسائرَ تستدعي إصلاحات جوهرية في القطاع الذي يواصل الاشتغال بظهير يعود تاريخه إلى عام 1963 وأمام تظاهرات عالمية تنتظر تنظيمها بالمغرب”.

وأبرز النائب، ضمن تعقيبه، أن “الظرف الحالي يستوجب مراجعة قانون النقل الطرقي للمسافرين مع الاستمرار في إحداث محطات طرقية من الجيل الجديد واعتماد الرقمنة وتوفير تذاكر للحجز عبر الإنترنيت”.

أسعار “تنقل الجالية” نال موضوع “معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري” حيزا ضمن اهتمام “الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية” الذي ساءل الوزير عبد الجليل في هذا الصدد.

من جهته رد المسؤول الحكومي مجيبا بأن “تيسير عملية العبور لمغاربة العالم تعمَل عليه وزارة النقل واللوجيستيك من داخل اللجنة الوطنية المخصَّصة لعملية “مرحبا” التي يوليها الملك محمد السادس عنايته السامية؛ ولا سيما من أجل تيسير عملية العبور البحري”.

“نركّز على جودة الخدمات؛ ومنها أثمنة التذاكر”، أورد وزير النقل واللوجيستيك لافتا إلى أن “المغرب يعتمد المنافسة في مجال هذه الخدمات، بينما دورُنا كوزارة السهر على ألّا تتجاوز المستوى المعقول الناتج عن ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة…”، قبل أن يزيد مستدركا: “وأخيرا، كلمة الفصل في مثل هذه المواضيع عند مجلس المنافسة إذا تبيَّن أن مبادئ المنافسة الشريفة لا تُحترم”.

على صعيد متصل، أكد عبد الجليل أن تدخل وزارته ثابت على مستوى “توفير طاقة استيعابية مهمة للنقل البحري والجوي”، مفصلا بلغة الأرقام أنه “يتم تعبئة أكثر من 4 آلاف رحلة دولية أسبوعية”، ضاربا المثل بـ”مطار طنجة ابن بطوطة، حيث تُبرمج أزيد من 450 رحلة أسبوعية عوضا عن 300.

وبالنسبة للنقل البحري فطاقته الاستيعابية، حسب المعطيات التي ذكرها الوزير، تتجاوز 500 ألف مسافر أسبوعيا في اتجاه واحد”.

الربط فائق السرعة موضوع “الربط بالقطار فائق السرعة” الذي يحظى باهتمام شرائح واسعة من المغاربة لم يغِب عن دائرة اهتمام “النواب الاستقلاليين”، الذين طرحوا سؤالا شفويا، تفاعل معه عبد الجليل بالقول إن “المكتب الوطني للسكك الحديدية صادق على مخطط طموح لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية”، مفيدا بأنه “يشمل شبكة للخطوط فائقة السرعة على محوريْن أساسيين؛ الأول “المحور الأطلسي الذي يربط بين طنجة وأكادير” بينما “المحور المغاربي الذي سيربط بين البيضاء – وجدة مرورا بمدينة فاس”.

وتابع شارحا بأن “مكتب السكك أنجز دراسات الجدوى السوسيو-اقتصادية للخط فائق السرعة بين الرباط وفاس، الذي يتطلب اعتمادات مالية قدرها 23 مليار درهم”، بينما يُرتقب أن “تتقلص مدة السفر بين فاس والبيضاء إلى ساعتين و50 دقيقة عند إنهاء الخط السريع بين القنيطرة ومراكش”.

وذكّر الوزير بمعطيات المخطط الشاملِ لـ”إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لِما نسبتُه 87 في المائة من الساكنة الوطنية بدل 51 في المائة حاليا”، وكذا “مشاريع وَصْل 14 ميناء و12 مطارا بالشبكة الحديدية، بغلاف مالي يتجاوز 400 مليار درهم”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-07 01:04:03 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)