انتقد يوسف ايذي، مستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مخرجات الحوار الاجتماعي، قائلا: “الاتفاق الاجتماعي ظاهره رحمة، وباطنه العذاب؛ لأن المكتسب الاجتماعي يقاس وانعكاسه على الحياة الاجتماعية للمواطن، ومدى تلبيته للحاجيات الأساسية له.

وأضاف ايذي، أمس الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ارتفاع الأسعار جاء بعد موجة من التضخم الذي بدأ يتراجع، مقابل بقاء الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى “أن الحديث عن إخراج القانون التنظيمي للإضراب حاليا نعتبره جاء كرد فعل متأخر من طرف الحكومة لتدارك ما أفرزته احتجاجات نساء ورجال التعليم”.

وبيّن المتحدث عينه أن قانون الإضراب لا يهم فقط النقابات الأكثر تمثيلية، بل يشمل جميع الممثلين الاجتماعيين، متسائلا في الوقت عينه “كل هذا لا نعرف أين قانون النقابات؟، وكيف أن الحوار الاجتماعي الذي يراهن عليها المغاربة وغالبيتهم شباب، يوقع عليه أناس بلغوا من العمر عتيّا؟”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ودعا المستشار عن فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى أن “تفي الحكومة بوعود استمرار الحوارات القطاعية، التي كانت قد توقفت في العديد من القطاعات الأخرى”، لافتا إلى أن “الاتفاق الاجتماعي الأخير لم يمس المتقاعدين”.

زيادة تاريخية رد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على الانتقادات قائلا: “لا ألوم المعارضة على عدم اقتناعها بمخرجات الحوار الاجتماعي؛ لأنه كبير ومهم وتاريخي.

كما أن بعض الملاحظات التي وضعتموها في محلها؛ لكن توجد أجوبتها ربما فقط لم تروها”.

وأضاف السكوري أن “الاتفاق مفهوم بالنسبة للمغاربة، لأننا في بلد به شعب واع ويعرف كل شيء، كما يجب أن نكون منصفين للفرقاء الاجتماعيين الذين قاموا بعمل جيد، ووصلنا إلى هذا الاتفاق نتيجة نضال حضاري”.

وأشار الوزير إلى أن “الاتفاق جاء من خلال إرادة مشتركة، رغم الصعوبات التي تجاوزناها.

كما أن المواضيع التي تطرقت لها المعارضة فنحن نلتزم بها، وقانون النقابات في صميم الحوار الاجتماعي، واتفقنا على تفعيل النقاش حوله بعد قانون الإضراب؛ لأننا في الأصل نعالج أعطاب السابق، حيث كان من المفترض أن يخرج هذا القانون في الولاية الأولى من سنة 2011 وفقا لما نص عليه الدستور”.

وبخصوص ارتفاع الأسعار مقارنة بزيادة 1000 درهم، أكد السكوري على أن “هنالك انخفاضا في الأسعار، والوضعية الحالية لا تشبه السابقة، والزيادة الحالية هي غير مسبوقة، ولا نقبل توصيف المعارضة (ظاهره رحمة، وباطنه العذاب)”، مشددا على “أهمية أن نكون جميعا في مستوى هذه اللحظة الإيجابية بغض النظر عن كوننا في الغالبية أو المعارضة، والزيادة حاجة إيجابية، ونحن نتمنى لو كان هناك مبلغ أكبر لكن هذه هي طاقة الحكومة”.

الأغلبية تشيد بالحوار أشاد مستشارو الأغلبية بمجلس المستشارين بمخرجات الحوار الاجتماعي، والذي توج بالتوقيع على اتفاق بتاريخ 29 أبريل المنصرم، وشمل الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص، والخفض من الضريبة على الدخل.

وقال لحسن الحسناوي، المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال تعقيبه على مداخلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، إن “مخرجات الحوار الاجتماعي رفعت من منسوب الثقة والشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وتمكنت الحكومة من جعل الحوار الاجتماعي مؤسسة قائمة الذات، وفضاء مواتيا للحوار والتعاون، وإقرار نتائج غير مسبوقة لفائدة القطاعين العام والخاص”.

وبين الحسناوي أن مخرجات الحوار الاجتماعي تجعل الأهداف المرغوب فيها واقعا غير قابل للاستهلاك، وتظهر أن الحكومة سعت إلى تحقيق وعود كان من الصعب خروجها في الظرفية الاقتصادية الحالية، خاصة الزيادة في أجور القطاع الخاص بقيمة ألف درهم.

من جانبه، ثمّن محمد البكوري، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مخرجات الحوار الاجتماعي، قائلا: “الحكومة حرصت، منذ الأول، على تركيز عملها رفقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية”.

وأشار البكوري إلى أن “جولات الحوار الاجتماعي تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي، وتعيد الثقة إلى الموظفين والأجراء في العمل النقابي”، مبينا أن “حصيلة الحوار الاجتماعي جد مشرفة، وتجاوزت كل الانتظارات؛ بدءا من الزيادة في أجور موظفي التعليم، مرورا بقطاع الصحة، وأخيرا الزيادة العامة من خلال الاتفاق الأخير”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت فتيحة خورتال، المستشارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “مخرجات الاتفاق الاجتماعي تروم تعزيز الوضعية الاقتصادية للموظفين المغاربة، وحريتهم النقابية”.

وبيّنت خورتال أن “الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي هي جواب عن أهم المطالب التي تأتي انطلاقا من سلسلة الاتفاقات الاجتماعية الأخرى، والزيادة التي تمت في القطاع العام وقيمتها 1000 درهم تعتبر جد مهمة، والرفع من الأجور سيكون من بين الأعلى على المستوى الإفريقي”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-08 03:05:21 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)