حفظ الشكايات يقلق "حماة المال العام"
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك معطيات تشير إلى أن قرار حفظ شكايات قدمتها الجمعية، ذات صلة بشبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية، “يتخطى صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وله امتدادات وطنية”.
أوضح الغلوسي أن “هذا القرار ليس مجرد حادث عرضي، بل يعكس انزعاج جهات وأطراف من دينامية مكافحة الفساد والرشوة، وزيادة الضغوط الاجتماعية لتحقيق شفافية الحياة العامة وتطبيق مبدأ المساءلة”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق لحماية المال العام أن “الجهات المعنية شكل وزير العدل ناطقها الرسمي من داخل قبة البرلمان، التي من المفروض دستوريا وسياسيا أن تشكل منصة لتضييق الخناق على المتورطين في الفساد”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأشار المتحدث ذاته إلى أن “البرلمان يضم العديد من النواب الذين يواجهون تهمًا جنائية، وبعضهم يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، ما يثير شكوكًا بشأن قدرته على تشريع قوانين تحارب الفساد والرشوة”، واعتبر أن “حرمان الجمعية من الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، وحفظ الشكايات التي تتضمن أدلة جنائية، يعتبر تصرفًا يصب في مصلحة المفسدين والمتورطين في الفساد”.
وتابع الغلوسي: “هناك جهات تسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع لمراكمة الثروة وتوسيع شبكات المنافع والمصالح، لتهديد الأمن واستقرار المجتمع وشيطنة الجمعيات الجادة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، مؤكدا في حسابه على “فايسوك” أن “الجمعية ستظل تؤدي دورها الوطني والحقوقي بموضوعية واستقلالية، دون اللجوء إلى أساليب الابتزاز والتشهير”.
المغرب
2 قراءة) 
