أوفدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فريقا من المراقبين من أجل التحقيق في حسابات شركة “المغربية للتسنيد” maghreb titrisation، الرائدة في سوق السندات وشراء الديون التجارية، فيما ستركز مهمة المراقبة على الأصول المدبرة من قبل الشركة، وكذا المؤسسات الحائزة هذه الأصول.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة توجيه “دركي البورصة” تعليماته إلى إدارة “المغربية للتسنيد” من أجل تسهيل مهام المراقبين، وتمكينهم من ولوج جميع المقرات الخاصة بالشركة، وتزويدهم بالوثائق والمستندات التي يطلبونها، وكذا إتاحة نسخ منها تحت الطلب، موضحة أن الشركة تتوفر على محفظة مهمة من الزبائن، تضم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة بنكية وأخرى تجارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مهام المراقبة الجديدة ستركز على مطابقة المعاملات على الأدوات المالية لقواعد السوق، بما يضمن شروط النزاهة، مؤكدة أن التحقيقات ستشمل العمليات المنجزة من قبل “المغربية للتسنيد” عن السنوات الثلاث الماضية، إذ سيطلب المراقبون وثائق ومستندات تتعلق بعمليات تسنيد أصول وديون تجارية لفائدة زبائن من القطاعين العام والخاص.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وتجري الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقيقات عند الضرورة، إذ تكون مؤهلة، في حال ضبط وقائع حقيقية، لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه قصور في القواعد المنظمة لأنشطتهم أو قواعد سير السوق، وذلك وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين، علما أن التحقيقات تشمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

وأضافت مصادر هسبريس أن التحقيقات التي سيجريها الفريق ستهم أيضا التدقيق في محاضر وتقارير منتدبي الحسابات عن السنوات المحاسبية الأخيرة، باعتبار خضوع الشركة لمقتضيات القانون رقم 17-95، المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين منتدبين للحسابات، مشددة على أن منتدب الحسابات ملزم بإخبار مسيري مؤسسة التدبير ومجلس القيم المنقولة، بشكل فوري، بالخروقات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه.

ويعتبر التسنيد، وفق مقتضيات القانون 10.

98، المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، عملية مالية متمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون، وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون، وفقا للأحكام الواردة في القانون ذاته.

وكشفت المصادر نفسها اعتماد الدولة على “المغربية للتسنيد” في خططها التمويلية، المدرجة في الميزانية العامة تحت بند “التمويلات المبتكرة”، إذ أدت الخزينة العامة للمملكة أخيرا ما قيمته 140 مليون درهم، أي 14 مليار سنتيم، لفائدة الشركة المذكورة، عن كراء أصول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في سياق عمليات “ليز باك”leaseback أو إعادة التأجير، المتمثلة في بيع الأصول المملوكة للدولة من أجل إعادة تأجيرها، في خطوة ثانية، بما يتيح الحصول على تمويلات فورية مقابل آجال استحقاق طويلة الأمد، متفق عليها مسبقا.

ويباشر “دركي البورصة” بشكل دوري عمليات مراقبة للمتدخلين في السوق المالية، بينهم شركات التسنيد، ويستند إلى حق الاطلاع من أجل طلب جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالعمليات المنجزة، ويعمل على تحليلها؛ فيما ينتقل إلى المراقبة الميدانية في حالات خاصة، ويجري تحقيقات مباشرة لدى المعنيين بالأمر والمتعاملين معهم، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات المراقبة في السوق المالية.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-08 14:22:29 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)