"مجلس الشامي" يرصد أفواجا جديدة من الشباب "بدون عمل وتعليم وتكوين"
يحذّر رأي جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من اختلالات “تؤدي إلى ظهور أفواج جديدة من الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين”، وهي فئة تتراوح أعمارها بين 15 و24 سنة، وسبق أن قدّرت المندوبية السامية للتخطيط عددها بمليون مواطن ونصف المليون.
وفي لقاء تقديم التقرير، الذي استقبله اليوم الأربعاء مقر مركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين بالرباط، قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لهسبريس: “إن المغرب يتوفر على قدرة هائلة تتمثل في شبابه؛ فبين 15 و24 سنة 6 ملايين من المغاربة، لكن مع الأسف 1.
5 مليون منهم لا يدرسون ولا يتكونون ولا يعملون؛ ونريد أن نرى كيف نعطيهم أملا، وأسباب عدم استفادة المغرب من قدراتهم”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ”إنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد فئة الشباب هذه المعروفة بـ’NEET’ وتتبع مساراتها، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، ولاسيما السجل الاجتماعي الموحد والأجهزة الإحصائية التابعة لقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل، معززة بمعطيات مستمدة من أنظمة معلوماتية أخرى، مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى، وصناديق الحماية الاجتماعية، وإدارة السجون، والخدمة العسكرية، وغيرها”.
كما نادى الرأي بـ”التفعيل الصارم لإلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، ووضع حد لظاهرة طرد التلاميذ عند الرسوب المتكرر، مع اقتراح حلول لتأهيلهم من خلال تمكينهم من تأطير مدرسي يقوم على دورات دعم مجانية يقدمها مهنيون مختصون أو عبر تغيير مسارهم، ولاسيما عن طريق تسجيلهم في التكوين المهني، كل حسب مؤهلاته”.
وأوصى المجلس أيضا بـ”إحداث خلايا للإنصات والدعم النفسي والتوجيه المدرسي داخل المؤسسات المدرسية، تهتم برصد التلاميذ الأكثر عرضة للهدر المدرسي من خلال تتبع بعض المؤشرات الاستباقية، من غيابات متكررة، واضطرابات في التعلم، وتغير في السلوك، وتدهور في نتائج التحصيل المدرسي؛ من أجل توجيههم نحو الحل الأنسب لوضعيتهم عبر الدعم التربوي، والدعم النفسي، وما إلى ذلك، مما يستوجب تسريع وتيرة تعميم دروس الدعم والتقوية التي أطلقت في المدارس العمومية”.
ونبهت التوصيات أيضا إلى “ضرورة تسريع تعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية”، و”توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي الإقليمي”، و”ملاءمة التأطير البيداغوجي، والتجهيزات والبنيات التحتية، وإدراج الرقميات الملائمة على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الشباب الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو يعانون من الأمراض المزمنة التي قد تعيق التمدرس”.
ومن التوصيات “ضمان إعادة إدماج أكثر مرونة للشباب الخرّيجين من مدارس الفرصة الثانية في مسالك التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخاصة شهادة الاعتراف بالخبرة المكتسبة عن طريق التعلم ومستويات التأهيل والتخصص”.
وأوصى المجلس أيضا بـ”تقديم تحفيزات للمقاولات لتشجيعها على الانخراط الفعلي في تطوير برامج التكوين بالتناوب لفائدة الشباب”، و”إشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى التكوينات ومسالك التكوين المهني”، مع تعيّن “ضمان المقاولات المعنية توفير التأطير والمتابعة للمتدربين”.
ونادى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ”إعداد إطار مرجعي موحد للمهن والكفاءات يضم الأطر المرجعية المتوفرة لدى بعض المؤسسات، مثل الغرف المهنية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع توسيعه ليشمل المهن والحرف التي لم تدرج بعد”؛ ثم “إسناد مهمة تنسيق وتتبع البرامج الرامية إلى إدماج شباب ‘NEET’ إلى لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم جميع الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم والتكوين والتشغيل على الصعيدين الوطني والجهوي، مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني التي تشتغل عن قرب مع هذه الفئة”.
ومن بين ما ورد في الجانب الإحصائي من الرأي وجود خمس فئات متمايزة من الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، هم: “ربات بيوت منحدرات من الوسط القروي ويتجاوزن نسبة 50 في المائة، والشباب المنحدرون من الوسط الحضري المعانون من الإحباط (25 بالمائة)، والشباب في مرحلة انتقالية (8 في المائة تقريبا)، وشباب في وضعية ‘NEET’ بمحض إرادتهم (7.
5 بالمائة)، والشباب الذين يعانون من مشاكل صحية (5 بالمائة)”.
وفسر الرأي الظاهرة بواقع “نقص الفرص الاقتصادية”؛ فرغم التأكيد أن “الإصلاحات طويلة الأمد التي تم تنفيذها في مجال مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التكوين المهني والنهوض بتشغيل الشباب ساهمت في تقليص معدل الشباب NEET”، إلا أنها “تظل غير كافية أمام حجم التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة”.
كما فسّر المجلس هذا الواقع بانقطاعات، أولها يحدث في مرحلة التمدرس، لأسباب مرتبطة بجنس المنقطع، ووسطه، والمستوى المعيشي لأسرته، ثم “الانقطاع الثاني المتجلي في المرحلة الانتقالية من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل”، و”الانقطاع الثالث الذي يحدث عند فقدان الشباب وظائفهم”.
المغرب
4 قراءة) 
