نابل: تواصل تعطل أشغال صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية والجامعة الجهوية للصيد بالأعماق تطالب بضرورة التدخل لاستئناف الاشغال

نابل: تواصل تعطل أشغال صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية والجامعة الجهوية للصيد بالأعماق تطالب بضرورة التدخل لاستئناف الاشغال

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق نابل: تواصل تعطل أشغال صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية والجامعة الجهوية للصيد بالأعماق تطالب بضرورة التدخل لاستئناف الاشغال نشر في يوم 08 - 05 - 2024 يتواصل تعطل أشغال صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري من ولاية ، منذ شهر مارس 2020، بعد انسحاب المقاولين الذين انطلقوا في تنفيذ هذا المشروع في سبتمبر 2019 على ان تنتهي في غضون 14 شهرا باعتمادات تناهز 25 مليون دينار.

ويشهد ميناء ، الذي يعد أكبر ميناء بالجهة، ويساهم بحوالي 60 بالمائة من الإنتاج البحري على المستوى الوطني، وضعية صعبة خلال السنوات الفارطة، بسبب تردي البنية التحتية وما نجم عنها من اكتظاظ حال دون موصلة عمل البحارة في ظروف طيبة، وفق ما بينه كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد بالأعماق ، وربان صيد، وليد الخوجة في تصريح لصحفية (وات)وأبرز المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، أن الميناء يفتقر لأبسط مرافق العمل والخدمات، لاسيما وان تعطل الاشغال عمق المعاناة اليومية للعاملين فيه بسبب عدم جاهزية الأرصفة وتآكلها، معربا عن استغرابه من انسحاب المقاولين المكلفين بمشروع التهيئة دون توضيح من الادارةوأضاف انه تمت مراسلة الإدارات المعنية في هذا الشأن دون الحصول على أي رد، مطالبا سلطات الإشراف المتمثلة في وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري والوكالة التونسية لتجهيز الموانئ بالتدخل لمعاينة الميناء وإيجاد حل لتعطل الأشغال.

.

.

ودعا إلى ضرورة فتح باب الحوار للارتقاء بمنظومة الصيد البحري باعتبار اهمية هذا القطاع في التصدير وتحسين الدورة الاقتصادية للبلاد لاسيما وان إصلاح القطاع لا يمكن أن يتحقق إلا بالتفاعل والجلوس على طاولة الحوار مع سلطة الاشراف لإيصال صوت المهنيينوفي سياق متصل، أكد على ضرورة تمتيع بحارة ميناء بمنحة الراحة البيولوجية باعتبار أن الصيد بالأعماق يستوجب راحة بيولوجية على نطاق كافة السواحل التونسية ولا يقتصر على سواحل دون أخرى، مشيرا الى اقتطاع 1 بالمائة على البحارة في سوق الجملة لتوجيهها لصندوق الراحة البيولوجية دون التمتع بهاوتابع ان إجبار أصحاب مراكب صيد سمك "البوسيف" على راحة اجبارية ثلاثة أشهر، دون تمتيعهم بالتعويض المادي، يعد انتهاكا للحق العام باعتبارهم من صغار البحارة، وأن نشاطهم يتوقف خلال هذه الفترة، وهو ما يتسبب لهم في خسائر بسبب فقدان مورد رزقهم الوحيدجدير بالذكر ان مشروع صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري يضم 05 أقساط وتتمثل اشغاله في انشاء ارصفة جديدة بعمق يتراوح بين 1 متر و3 أمتار وبناء رصيف بطول 95 مترا بجانب الحاجز الرئيسي وإعادة تهيئة الأرصفة العائمة والطرقات داخل الميناء، بالإضافة الى صيانة شبكتي الماء والكهرباء ومحطة الضخ الموجودة داخل الميناءويعتبر ميناء ، أكبر ميناء بالجهة التي تضم كذلك ميناء وميناء سيدي داود والهوارية، وهو يضم 40 بالمائة من مجموع الاسطول البحري بالجهة أي ما يقارب 170 وحدة صيد لاسيما وانه يشغل حوالي 1800 بحار.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)
.