بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية، ناقشت الفعاليات النقابية المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الملتئمة بالرباط، ضمن مؤتمر رفيع المستوى نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مآلات “مأسسة الحوار الاجتماعي كركيزة للدولة الاجتماعية”؛ بينما بسطت أغلب المداخلات “تفاعلات متداخلة” بين المفهوميْن وتقييم مدى توافُقهما مع المعايير والتشريعات الدولية في المغرب.

“تبادل الرؤى” الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال، ضمن تصريح استقتْه هسبريس على هامش الحدث الذي احتضنته قاعة ‘الحوار الاجتماعي’ بمقر مديرية الشغل بالرباط، إن “هذه الزيارة التي قام بها غيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تعد الأولى منذ انتخابه على رأس الـOIT”، وتدخل في إطار تبادل الرؤى بين الحركة النقابية المغربية والمنظمة الأممية”.

وأضاف موخاريق: “زارنا هونغبو، يوم أمس، في مقر الاتحاد المغربي للشغل.

وقدمنا له عروضا شارحة حول منجزات بلادنا في مجموعة من الميادين، خاصة في مجال الحوار الاجتماعي والاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة في 29 أبريل، ثم ميدان الحماية الاجتماعية الذي تُعنى به منظمة العمل الدولية وتتوفر على مديرية كبيرة خاصة في هذا الباب، ثم في العمل اللائق، الذي تضع له الـOIT برنامجا ممتدا على سنوات عديدة”، مسجلا أنها “خطوة كي يتعرف على مناخ العمل بالمملكة وكل ما تحقق في مسار الرقي بعالم الشغل”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وكشف أمين عام أكبر نقابة بالمغرب، التي تمثل “الحركة النقابية الإفريقية في مجلس الإدارة الذي هو أعلى سلطة بالمنظمة الدولية للعمل”: “طلبنا منه مزيدا من إمكانية أن تحظى المملكة، سواء عبر الطرف الحكومي أو الأجراء أو أرباب العمل، بمزيد من برامج المنظمة خاصة في مراكز للتكوين تابعة لها بتورينو”.

وأدرج القيادي النقابي ذاته هذه الخطوات “في إطار الدبلوماسية النقابية من أجل التعريف بمنجزات المملكة المغربية ومن أجل الرقي بعالم الشغل وظروف العمل لما فيه مصلحة الطبقة العاملة المغربية”، وفق تعبيره.

“التعددية والحريات النقابية” سجل النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أهمية اللقاء، قائلا: “نحن اليوم في ندوة تنظمها الوزارة الوصية على قطاع التشغيل”، مشيرا إلى أنها “تنصب حول تيمة الحوار الاجتماعي ومآلاته في المملكة المغربية، بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق اجتماعي جديد بتعهدات والتزامات واضحة”.

وأورد ميارة، في تصريح على هامش المؤتمر المذكور، أن “هذا يدخُل في إطار زيارة المدير العام لمنظمة العمل الدولية التي ابتدأت من أمس، وترمي إلى الوقوف على مدى تقدم الحوار الثلاثي (أي الحوار الاجتماعي) ومدى، أيضا، تنفيذ الالتزامات الحكومية وتلك المتعلقة بأرباب العمل وكذا النقابات فيما يخص هذا الاتفاق”.

“أعتقد أن هذه الزيارة مكنتِ المدير العام من الاطلاع عن كثب على التعددية النقابية الحقيقية في المملكة المغربية وعلى كذلك الحوار الاجتماعي الذي يعتبر نموذجا في المنطقة من ناحية مخرجاته ومن ناحية أنه حوار جدي ومُنتِج”، قال ميارة لافتا إلى أننا “نعمل من أجل تثبيت كل مكتسبات الحوار الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بتحسين ظروف العمل أو بتحسين الأجور أو ما يتعلق بقضايا الحرية النقابية”.

وتابع القيادي النقابي شارحا: “أعتقد أن هذه الزيارة ستُعطي أيضا لمنظمة العمل الدولية صورة مُقربة عن التقدم الكبير في مجال الحريات العامة والحريات النقابية بصفة خاصة التي عرفتها المملكة المغربية”، خاتما بأن “المدير العام لـOIT اطلع على الكثير من الأشياء معبرا عن إعجابه بالتجربة المغربية، سواء ما يخص الحوار الاجتماعي ومأسسته أو فيما يخص التعددية النقابية والحرية النقابية بالمملكة المغربية”.

“زيارة في توقيت مهم” أفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن حديثه للصحافة على هامش اللقاء، بأن “زيارة مدير عام منظمة العمل الدولية تأتي في وقت مهم ولحظة حاسمة شهدت توقيع ثاني اتفاق اجتماعي مع الحكومة الحالية بعد مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأكد لعلج أن “تزامن هذا الاتفاق مع زيارة مسؤول أممي يُظهر مسؤولية مشتركة بين النقابات وأرباب العمل (الباطرونا) والحكومة بما يضمن التعهد بالتزامات تعطي دفعة قوية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”، مشددا على أنه “التزام من أجل إعادة النظر في مدونة الشغل وتشريعات العمل التي لم تخضع لتغيير منذ 20 سنة، مع نقاش استدماج مهن المستقبل وتجاوز اضطرابات العمل”.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شارحا: “كل ما نريد هو إخراج مدونة للشغل متوازنة بين الأجراء وأرباب العمل”، مستحضرا “أهمية قانون تنظيمي للحق في الإضراب وتفعيله في القريب”، وكذا “ضمان تكوين مهني مستمر لفائدة أجراء المقاولات المغربية مع العلم أن 85 في المائة منها هي مقاولات صغرى ومتوسطة في الحاجة إلى ذلك”.

وأجمل لعلج بأنها “زيارة مهمة جدا لإبراز أن بلادنا تتقدم بخطى ثابتة واثقة في المجال الاجتماعي حيث كل الفاعلين مسؤولون، ونظن أن مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي المركزي تتيح رؤية إيجابية للمستقبل”.

“ملفات ثقيلة تنتظر” أشاد خالد العلمي لهوير، النائب الأول للأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنظيم لقاء اليوم الذي يؤكد بحسبه على “ثلاثية أطراف الحوار الاجتماعي وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية باعتبارها المنهجية المعتمدة على المستوى الدولي”.

وبعدما أبرز لهوير أن النقاش “جاء بعد التوقيع على محضر تنفيذ الاتفاق السابق 2022 الذي انتزعْنا فيه عددا من المكتسبات”، استدرك بالقول: “لكن هناك قضايا ثقيلة قد تكون موضِع خلافات واختلافات في توجهات الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بضمان حق ممارسة الإضراب انطلاقا من المرجعية الدولية؛ وهي مناسبة أكدنا على ضرورة أن المغرب يصادق على الاتفاقية الدولية 87 التي تضمن الحريات النقابية”.

وأورد النقابي ذاته: “اعتبرنا أن هناك التزاما من طرف الحكومة بأن يكون التوافق والتفاوض والبحث عن إرادة سياسية للوصول إلى توافقات حول هذه الإشكاليات الكبرى؛ حتى نضمن الحق في ممارسة الإضراب، وحتى نؤمن المكتسبات الاجتماعية في مجال التقاعد، وحتى تتم مراجعة مجال التدبير والحكامة”، لافتا إلى أن “مجال الحريات النقابية لكنه هناك تراجعات خاصة في على مستوى القطاع الخاص وبأن يكون مجهود وهذا ما نص عليه الاتفاق من أجل ضمان الحق في الممارسة النقابية”.

ونادى نائب أمين عام “CDT” بـ”مطلب التزام المقاولات بالتشريعات الاجتماعية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء”، قائلا: “اليوم مطروح على المستوى الدولي إشراكُ الأجراء ليس فقط في الإنتاج.

.

ولكن في اتخاذ القرارات، أي المشاركة في صناعة القرار داخل المقاولة؛ ما يعطيهم مكانة ويمنح للحوار الاجتماعي مكانة متميزة”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-08 23:06:37 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)