جدّدت جمعيات حماية المستهلك مطالبة السلطات بضرورة تكثيف المراقبة وتوسيعها لتشمل المحلات غير الحاصلة على رخصة من طرف السلطات؛ وذلك بعدما أعادت واقعة مراكش التي أودت إلى حدود الآن بأرواح 6 ضحايا، بعد وفاة طفلة أول امس الثلاثاء، بعد تناول وجبات سريعة بمحل بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش.

الحادثة، التي نقلت أزيد من 20 مستهلكا تلقوا “خدمة إطعام” من المحل نفسه نحو مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية، دفعت السلطات إلى إيقاف صاحب المحل؛ لكنها فتحت أيضا ملفا كان دائما رائجا حول تنامي وجود “محلات كثيرة لا تحترم المعايير الصّحية الموصى بها”، وهو ما استدعى حضور مطالب حول “التشديد في حثها على العمل وفق متطلبات النظافة والسلامة”.

تكثيف المراقبة أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، شدد على ضرورة تكثيف المراقبة لتكون شاملة حتى للفضاءات التي تقدم الأكل وغير المؤهلة برخصة لتقديم خدمة الإطعام للمواطنين”، منبّها إلى ضرورة أيضا بذل جهود مضاعفة على مستوى مراقبة الجودة؛ لأننا في المغرب نراقب السلامة الغذائية أكثر مما نراقب جودة الأشياء المستهلكة، وهو المشكل نفسه المطروح في فرنسا، إذ يشتغل بطريقة تجعل الجودة مسألة ثانوية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأشار بيوض، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، إلى “حالات كثيرة لتسمّمات غذائيّة لا تصل الرأي العام، وتنحصر في نطاقات ضيقة”، لافتا إلى “صعوبة إثبات مدى ضلوع محل معين في حالة التّسمم، لكون هذه المحلات معظمها صغير ولا يقدّم فاتورة وليس مجهّزا بكاميرات.

لذلك، هناك من ينكرُ أنه هو من باع تلك الوجبة التي بعثت بالمستهلك نحو مستعجلات المستشفى، ومن المرهق أن يستطيع المواطن إثبات ذلك”.

وأضاف قائلا: “حادثة مراكش تبرهن أن التحركات الجدية تصبح أمرا ضروريا وواجبا حين تحدُث ضجة أو فضيحة، لكون حالة الاستنفار التي تتبّع هي التي تحرك نقاشا غافيا وموجودا داخل المجتمع؛ لكنه يبدو مُهملا بكيفيّة ما”، داعيا إلى “ضمان المزيد من النزاهة الأدبية والكفاءة المهنية في المراقبة، والتركيز على النظافة في كل مراحل إعداد الطعام، حتى نتفادى كوارثا مماثلة في السنوات المقبلة، وحتى نحمي الصحة العامة”.

تفعيل القانون عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، قال إن الجامعة وقفت على حالات كثيرة لتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء في أحيان كثيرة بالدراجات والسيارات”، منبها إلى الجولات التي تتم في إطار المراقبة وتفضي دائما إلى إسقاط العديد من المتورطين في عمليات إطعام مشبوهة ولا تحترم التوصيات التي نقدمها، خصوصا من حيث النظافة والسلامة الصحية”.

وأشار الشافعي، في تصريح لهسبريس، إلى “ضرورة تخصيص عقوبات ثقيلة تجاه كل من يعرض صحة المواطنين للخطر أو يتساهل بها، وأيضا توعية المواطن بالثقافة الاستهلاكية وضرورة التبليغ عن أية حالة تسمم مثبتة طبيا حتى يكون المواطن بدوره فاعلا في حماية بقية المستهلكين”.

وأبرز أن “الملابس بدورها لا تحترم الشروط الموصى بها، وهو ما يستدعي تدخلات حازمة لكي يكون جميع أصحاب محلات الإطعام يرتدون الوزرة والقفازات، مع ضمان تغيير الأخيرة بشكل نصف يومي، حتى يكون المواطن محميا، لكون ما وقع بمراكش يكشف فقط عن شجرة تخفي غابة تقلقنا في حماية المستهلك ونحاول من جهتنا التعاون مع السلطات قصد إنهاء هذه المشاكل”، خالصا إلى أن “الإطعام هو خدمة ذات حساسية خاصة، ويمكن لأية وجبة غير سليمة أن تنهي حياة شخص ما”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-09 08:06:10 (منذ: 2 أسابيع | 5 قراءة)