تحتكر مليشيا الحوثي الإرهابية بيع مادة الغاز المنزلي للسكان في محافظتي ذمار وإب والعديد من مناطق سيطرتها منذ أسابيع، في ظل محاولتها تطبيع وترسيخ زيادة سعرية جديدة ضمن استراتيجية افتعالها للأزمات.

وشكا سكان محليون في محافظتي ذمار وإب، من فرض قيادة المليشيا عبر فروع شركة الغاز زيادة سعرية اضافية بعد اسابيع من رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز في ااوقت الذي تستفرد ببيعه على السكان عبر محطات السوق السوداء التابعة لاحد قياداتها.

وعاودت المليشيا تزويد وكلاء الغاز - التابعين لها - في شوارع واحياء وحارات مدينة إب بمادة الغاز المنزلي وأجبرتهم على فرض زيادة سعرية أضافية ببيع الأسطوانة سعة 20 لتر بمبلغ 7300 ريالا بدلاً عن السعر السابق 6 آلاف ريال، بزيادة أكثر من 20%.

ورفعت المليشيا سعر اسطوانة الغاز الواحدة الى مبلغ 6500 ريال عبر ملاك محطات السوق السوداء التابعين لاحد قياداتها بزيادة ألف ريال عن سعرها السابق المحدد عبر وكلاء الغاز بـ 5500 ريال، علاوة على تكليف المواطن أجور مواصلات للذهاب للتعبئة في المحطات ومضاعفة معاناتهم.

واتهم مواطنون قيادات مليشيا الحوثي بشركة الغاز باستغلالهم والتلاعب بحصص المحافظتين من مادة الغاز، بهدف تمرير جرعتها وزياداتها السعرية بشكل غير قانوني وغير مبرر على المواطنين واحتكار مادة الغاز وإجبارهم على الشراء من محطات السوق السوداء التابع لقيادات حوثية.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثيين في 21 سبتمبر 2014، عمدت على افتعال الأزمات المتتالية في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة، ضمن استراتيجية الأزمات المعيشية المُفتعلة، بغرض التربح وجني أموال طائلة للثراء على حساب معاناة المواطنين واذلالهم بالإضافة للتحكم بحياة الناس وإشغالهم بالبحث عن الاحتياجات الأساسية لتثبيت حكمها السلالي.

اخبار من القسم

اليمن      |      المصدر: وكالة خبر   2024-05-09 09:28:02 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)