تركيا تدرس تدابير مالية جديدة لخفض الإنفاق ومواجهة التضخم
مباشر- تستعد الحكومة التركية، لإعلان سلسلة من الإجراءات المالية، الأسبوع المقبل، لخفض الإنفاق العام ومواجهة التضخم المرتفع.
نقلت "بلومبرج" عن مصادر لها تصريحات وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، لمجموعة من المستثمرين في إسطنبول أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية جديدة وتسرع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البرنامج الاقتصادي.
وتؤكد هذه التدابير مساعي صناع السياسات المالية في تركيا للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، مع توقعات وصول التضخم السنوي إلى ذروته عند 75% قريبا.
ورفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 38% من 36% في السابق.
وانخفضت عقود مقايضة العجز الائتماني لأجل 5 سنوات، بمقدار 9 نقاط أساس إلى 275 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020.
وارتفعت السندات المقومة بالليرة، مع انخفاض العائد على السندات الحكومية، لأجل سنتين و10 سنوات إلى 72 نقطة أساس، و79 نقطة أساس على التوالي.
وذكر تقرير "بلومبرج"، أن إجراءات الادخار الحكومية ستشمل مراجعة النفقات، وإبطاء بعض الإنفاق العام وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات.
وأضاف التقرير أن وزير المالية التركي أشار إلى استقرار الأسعار وتعزيز الوضع المالي وتضييق عجز الحساب الجاري والإصلاحات الهيكلية كأولويات للبلاد في العرض الذي قُدم للمستثمرين.
قاد وزير الخزانة والمالية تحول السياسة النقدية في تركيا منذ الانتخابات المحلية، قبل عام تقريباً والتي شهدت ارتفاع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50%.
وقال المستثمرون والاقتصاديون إن الإجراءات المالية يجب أن تكون أكثر دعمًا للسياسة النقدية لتحقيق تباطؤ التضخم.
ترشيحات: {{stock.
changePercentage}} % {{stock.
value}} {{stock.
change}}
3 قراءة) 
