وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، بعد مرور 7 أشهر على بداية حرب غزة، تبلغ تكلفتها على الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).

وتشير البيانات إلى ارتفاع العجز المالي، حيث بلغ 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من أبريل، متجاوزًا تقديرات الحكومة البالغة 6.

6٪ لعام 2024.

وقد ارتفعت النفقات بنسبة تقريبية قدرها 36٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وشكلت نفقات الدفاع حوالي ثلث النفقات الإجمالية، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 2.

2٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع مدفوعات الضرائب.

ووفقًا للتقارير، فإن إسرائيل تواجه “أكبر عجز في ميزانيتها على الإطلاق خلال هذا القرن”، حيث يعد الإنفاق الزائد أحد العوامل التي تضع العملة الإسرائيلية تحت الضغط.

وقد شهد الشيكل تراجعًا بنسبة 0.

3٪ مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.

5٪ منذ بداية مارس، ليصبح ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبيرغ”.

تأثر العجز المالي أيضًا بتأخير بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح.

ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، إذا تمت هذه المدفوعات في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم وصل إلى حوالي 6.

7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

منوعات      |      المصدر: مزمز   2024-05-10 14:10:10 (منذ: 1 أسابيع | 3 قراءة)