صلاح فوزي: الجمهورية الجديدة تحتاج إلى تعديل بعض مواد الدستور
قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن الإدارة المحلية تحتاج للتدقيق نظرًا للمصالح الشخصية التي تعرقل التنمية.
.
لافتًا إلى أنه بمزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية سيتم حل أزمة المحليات.
وأضاف فوزي خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي «مصطفى بكري»، أن العديد من المواد الدستورية تحتاج إلى تعديل، وأن الدستور المصري لا يزال في احتياج لإعادة النظر.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن «الجمهورية الجديدة تحتاج إلى التعديل في بعض المواد الدستورية لتسهيل العديد من الإجراءات».
.
مشيرًا إلى أنه لا بد من مراجعة المقومات الاقتصادية في الدستور.
.
موضحًا: «نحن الآن في الجمهورية الجديدة ولها تشريعاتها وقوانينها، وكل جمهورية لا بد أن تقترن بدستور جديد، كما أن دستور 2014 تم تعديله في 2019، ونحن الآن في حاجة لإجراء مزيد من التعديلات على دستور 2019 لكي يواكب الجمهورية الجديدة».
وأشار صلاح فوزي إلى أن باب نظام الحكم وباب المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في دستور 2019 لا بد من إجراء تعديلات على هذه الأبواب، كما أن الجمهوريات الجديدة في حاجة لدستور جديد.
وتابع أن: «الوسيلة الآمنة للانتخابات هي العمل بنظام انتخابات القائمة، وعملية إعادة الأصوات الضائعة في الانتخابات كانت تلاقي صعوبات، والوصول إلى المقعد الانتخابي من خلال صوت الشارع».
وأوضح صلاح فوزي، أنه من الأفضل وجود نظام انتخابي للمحليات من خلال انتخابات القائمة، وتكون الأحقية لكل شخص من خلال صوت الشارع.
.
مشيرًا إلى أن الوصول إلى أي مقعد في أي انتخابات هو نزول وتصويت الشارع.
مصر
3 قراءة) 
