استقالات جماعية تهز مجلس فجيج .. و"حراك الماء" يدخل الشهر السابع
في أحدث مستجدات ملف “حراك المياه” بمدينة فجيج الذي دخل شهره السابع، أقدم فريق المعارضة بمجلس المدينة والأعضاء الرافضون للانضمام إلى الشركة الجهوية للكهرماء “الشرق للتوزيع” على التقدم باستقالاتهم بشكل رسمي، وهم تسعة أعضاء.
ووفقا لما أفاده المستقيلون ضمن “بيان استقالة” تأتي هذه الخطوة على إثر “تجاوز الاحتجاجات لمائة وتسعين يوما وعدم مراعاة قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية للمقاربة التشاركية على الرغم من تأمين دستور المملكة لاستشارة الساكنة في تسيير قضاياها المحلية”، فضلا عن “الحرمان من أبسط الحقوق كمعارضة من تقديم نقطة بجدول أعمال الدورات”.
وتابع البيان الذي اطلعت عليه هسبريس: “لا يمكننا كممثلين لساكنة هذه الواحة القبول بهذا التشريع الجديد الذي سيُعتد به في تسيير الماء بفجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنين كل ما من شأنه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم؛ ليكون بذلك الوافدون الجدد لا يتناسبون مع خصوصية واحة فجيج ومنظومتها المائية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، في أبريل الماضي، برفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة بمجلس المدينة بخصوص الحيثيات الشكلية للتصويت على قرار الانضمام إلى الشركات الجهوية الذي تم في أكتوبر الماضي، حيث دفعت المعارضة وقتها بـ”عدم قانونية الدورة” وبكونها شهدت “اختلالات قانونية”.
مضطرون للاستقالة مصطفى يحيى، مستشار جماعي من بين المتقدمين بالاستقالة، قال إنه “جرى سلك جميع السبل واعتماد مختلف الوسائل القانونية قبل الوصول إلى هذه الخطوة التي تتعلق بتقدمنا بالاستقالة بشكل جماعي، حيث يصل عددنا كمستقلين إلى 9 أعضاء، في الوقت الذي تبين تشبث الرئاسة بالانضمام إلى الشركة الجهوية الشرق للتوزيع”.
وأضاف يحيى، في تصريح لهسبريس، أنه “أمام الواقع الحالي واستمرار حراك الماء في شهره السابع ما كان منا إلا نتقدم باستقالتنا، ولم يكن هذا القرار سهلا؛ لكن كان الحل المطروح من أجل تفادي ضياع مصالح المواطنين، بما يتماشى وأدبيات العمل السياسي وتمثيل الساكنة، في حين ننتظر بت عامل الإقليم في استقالتنا كمستشارين عن المعارضة ورافضين للانضمام إلى الشركة”.
وتابع المتحدث: “لقد صنعنا حدثا كبيرا، وهو ما يمكن أن يضع المجلس في حالة شبه شلل، حيث يمكن أن يتم اللجوء في حالة قبول استقالتنا إلى حل المجلس برمته أو الاكتفاء بانتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة ما كان منا إلا ان نتقدم بالاستقالة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يمكن أن يفتح الباب أمام متاهات قانونية وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للاستقالات والمجالس الجماعية؛ في حين كنا مضطرين إلى القيام برد الفعل هذا”.
أشغال المجلس مستمرة في المقابل، قال عبد النبي عافي، رئيس مجلس جماعة فجيج، إن “قرار استقالة المستشارين المعنيين كان منتظرا؛ وهو قرار يخصهم، في الوقت الذي يستمر المجلس في القيام بأدواره وغير متوقف أو مشلول كما يتم التسويق له، بينما يظل البت في الاستقالات في يد عامل الإقليم الذي سيرى المادة القانونية المناسبة في هذا الصدد، وكيفما كان قراره وقتها فنحن نحترمه”.
عافي، الذي تحدث لهسبريس، أفاد بأن “المستقلين لم يتم انتخابهم فقط من أجل نقطة الشركة الجهوية، فهي كانت نقطة مفاجئة للجميع وكانت محط خلاف بيننا كأغلبية ومعارضة، بينما هنالك مسائل أخرى يجب أن يتم العمل عليها، منها التي ترتبط بالعيش اليومي للساكنة المحلية”، متابعا: “هؤلاء الأفراد لم يكونوا بيننا بالمجلس خلال السبعة أشهر الماضية وليس فقط اليوم”.
وبيّن المتحدث أنه “إذا أعيدت الانتخابات فمرحبا بالناجحين، في الوقت الذي تُطرح تساؤلات حول ما إذا استشار المتقدمون بالاستقالة مع المواطنين الذين يمثلونهم أم لا؟ أما المجلس الحالي فهو مستمر ونطمئن باستمراريته في أداء مهامه بالنظر إلى أنه ليس هنالك مستقيلون ضمن المكتب”، مشيرا إلى أن “المجلس وعلى الرغم من كل هذا يحتاج إلى معارضة للعمل على تنمية المدينة”.
المغرب
6 قراءة) 
