«إدمان النفط»، كان أكثر ما أقلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فمن غير المقبول ارتهان مستقبل المملكة، بثروات نفطية ناضبة، وإن طال أمدها، أو مهددة بمتغيرات السوق، أوالتطور التكنلوجي الذي قد يسهم في خفض أهميتها على المدى البعيد، والتحول التدريجي عنها، لوجود بدائل الطاقة.

إضافة إلى ذلك، أصبح النفط، برغم أهميته للاقتصاد العالمي والدول الصناعية مستهدفا من الغرب، بضرائب مرتفعة، وتشريعات متعسفة، ربما تسببت في الحد من إنتاجه مستقبلا.

ومن غير المقبول أيضا، هيمنة الإيرادات النفطية على ميزانية الدولة، وتحكمها في حجم الإنفاق، ما يعني غياب الاستقرار والإستدامة المالية، اللذين لا يمكن تحقيقهما بمعزل عن تنويع مصادر الدخل، وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتحوطا من تلك المخاطر المحدقة، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق رحلة التحول الشامل، وتأطيرها برؤية إستراتيجية، ذات مستهدفات محددة، ومؤشرات قياس منضبطة، محققة للأهداف.

كانت رؤية السعودية 2030 ، التي باركها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادها بكفاءة وإحترافية سمو ولي العهد، الحاضنة لرحلة التحول الوطني الشامل، فحولت الحلم إلى واقع معاش، وأينع غرسها، وأعطت ثمارها، في فترة زمنية قصيرة، بعمر الدول.

حضرت الرؤية بتفاصيلها الدقيقة، لتنمية الوطن، وتحقيق رفاهية المواطن، واستثمار مقومات الدولة، وإمكاناتها من أجل تحقيق الإزدهار المنشود.

شكلت قاعدة البناء والتنمية الحديثة، بمفهومها المعاصر، وحَفَّزت مراكز القوة على الإنطلاق السريع، وساهمت برامجها في إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع، ما عزز من قوة المملكة ومكانتها في المجتمع الدولي.

نجحت المملكة بعد مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 في تحقيق جُلَّ مستهدفاتها الرئيسة، وفي مقدمها تنويع مصادر الاقتصاد، حيث شكل القطاع غير النفطي ، أكثر من نصف الاقتصاد، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 47 %، وتحققت الاستدامة المالية من خلال رفع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 502.

5 مليار ريال، بعد أن كانت 185.

7 مليار ريال في عام 2016.

كما نجحت الرؤية في خفض معدل البطالة إلى 7 %، وهو مستهدف العام 2030 ، وخفض معدل بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي، عند 11.

9 %، متراجعا من مستوى 31 % في العام 2017، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 33 %، متجاوزة المستهدف، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية مساكنها إلى 65.

4 %.

ومن المستهدفات المهمة، التي كشف عنها التقرير، مستهدف صندوق الاستثمارات العامة، الذي نمت أصوله بوتيرة متسارعة، لتصل إلى 3.

53 تريليون ريال، متجاوزاً مستهدف عام 2024 والبالغ 3.

3 تريليون ريال.

لم يكن ذلك مستهدف الصندوق الوحيد، برغم أهميته، بل ساهم الصندوق في تحقيق مستهدفات أخرى مرتبطة بقطاعات مختلفة، ومنها توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عبر تأسيس شركات في قطاعات استراتيجية متنوعة، كما ساهم في تحفيز قطاعات إقتصادية مختلفة من خلال استثماراته المباشرة، وشراكاته مع شركات ومستثمرين عالميين، ما دفع نحو مزيد من التقدم واكتشاف الفرص وتطويرها في قطاعات استراتيجية وواعدة، وتعظيم أثرها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، و تعزيز المحتوى المحلي، من خلال المشروعات الكبرى: مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن، والدرعية، إضافة إلى دعم إستراتيجية التوطين.

إنجازات مهمة ومتنوعة، عكستها مؤشرات الرؤية، ومنها تحقيق 93 % من البرامج والاستراتيجيات الوطنية لمستهدفاتها المرحلية، واكتمال 85 % من المبادرات و تحقيق 8 مستهدفات كبرى قبل أوانها بـ 6 سنوات، وتحقيق أهم المستهدفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمها تنويع مصادر الاقتصاد، وتحفيز القطاعات الواعدة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة.

أحدثت الرؤية تحولا جذريا في الاقتصاد والمجتمع، ونجحت في تحقيق مستهدفاتها خلال تسع سنوات من إطلاقها، وأرست قواعد التغيير والإصلاح، والبناء الإستراتيجي، وإستشراف المستقبل، ووضعت خارطة طريق واضحة للأجيال القادمة، لمواصلة مسيرة النماء والازدهار.

وبرغم الإنجازات المحققة، يؤكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مواصلة المسيرة بثبات نحو أهداف عام 2030، وتسريع وتيرة التنفيذ، واستثمار كل الفرص لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي، وهذا هو ديدن قيادتنا الرشيدة، التي تسعى دائما لتحقيق أمن وازدهار الوطن، ورفاهية المواطنين.

السعودية      |      المصدر: الجزيرة السعودية   2025-04-29 02:07:08 (منذ: 2 أشهر | 1 قراءة)