الحكومة: سبع سنوات كافية لتوفير سكن بديل بمشروع الإيجار القديم
كتب - نشأت علي: أعلنت الحكومة تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، مؤكدة أن هذه المدة كافية لتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يُتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل هذه المدة.
" وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا في قضايا متعلقة بالإيجار القديم، من بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة كانت دائمًا حريصة على مبدأ التوازن بين حق الملكية والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأوضح فوزي أن فلسفة القانون تقوم على العودة بالعلاقات الإيجارية إلى طبيعتها، بعد أن زالت الضرورات الاجتماعية التي فرضت التدخل التشريعي في فترات سابقة، خاصة مع تحسّن أوضاع الإسكان مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، رفض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مقترحات بعض النواب بمدّ فترة السبع سنوات إلى عشر سنوات، مؤكدًا أن الفترة المحددة كافية لبناء وحدات سكنية بديلة وتوفيق أوضاع المستأجرين.
مصر
3 قراءة) 
