الاقتراب من مناقشة "مرسوم المجانية" يثير الاستنفار بالمدارس الخصوصية
علمت هسبريس من مصدر مطلع أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.
17 ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع مرسوم ينظم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات بالمجان لأبناء المعوزين وللأشخاص في وضعية إعاقة أو خاصة، بدءا من الموسم المقبل، وسط تسجيل تنظيمات القطاع “ملاحظات” بخصوصه وتشكيلها “خلية أزمة”.
يتعلّق مشروع مرسوم رقم 2.
21.
81، الذي سيناقش بمقر الأمانة العامة للحكومة، “بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة”، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من القانون الإطار.
ووفق المرسوم المعد من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحصّلت هسبريس على نسخة منه، يتعيّن على “مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع ضمان التسجيل المجاني لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 15 في المئة من العدد الإجمالي للمسجلين بالمؤسسة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ووضّح المرسوم أن هذه النسبة (15 في المئة من إجمالي المسجّلين) تخضع لها “مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص، التي لا تتجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية”.
توزيع المساهمة يتم توزيع النسبة العامة للمساهمة المشار إليها، وفق المادة الرابعة من المرسوم، على أساس تخصيص 30 في المئة منها لفائدة أبناء الأسر المعوزة، و30 في المئة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تذهب الحصة المتبقية، أي 40 في المئة، للأشخاص في وضعية خاصة.
و”في حالة عدم استكمال حصة فئة من الفئات المشار إليها”، فإنه “يتم إضافتها إلى حصة الفئة التي تعرف أكبر عدد من طلبات التسجيل”، وفق المصدر ذاته.
وترك المرسوم “لقرار للسطلة الحكومية المعنية” أن يحدد “لائحة الخدمات المقدمة بالمجان من لدن مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص لفائدة أبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة والموجودين في وضعية خاصة المسجلين بها، وكذا شروط وكيفيات الاستفادة من هذه الخدمات، ولائحة الوثائق التي يتعين الإدلاء بها”.
في غضون ذلك، فإن لائحة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة المؤهلة للاستفادة من خدمات مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص تحدد “طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، بحسب المادة السادسة.
ويتعيّن على هذه المؤسسات، وفق المصدر ذاته، “موافاة، حسب الحالة، السلطة الحكومية المعنية باللائحة المذكورة طبقا للكيفيات المحددة بقرار لهذه المسلطة الحكومية”.
ويوجب المرسوم، في مادته السابعة، أن “تتضمن رخصة فتح مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص مساهمة هذه المؤسسات، وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم، في توفير خدمات التربية والتعليم والتكوين بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة”.
يشار إلى أن المرسوم في حال تمّت المصادقة عليه، سيدخل “حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2025-2026، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة ذات الصلة بالموضوع”، وفق المصدر عينه.
خلية أزمة أثار مشروع المرسوم هذا “تفاجؤ” الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، معلنة بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، تسجيلها “ملاحظات جوهرية” عليه، وإحداث “خلية أزمة” لمتابعة ومواكبة هذا المستجد.
وأفاد إخبار وجهته الجمعيات المذكورة، طالعته هسبريس، بأنها “فوجئت، بقلق شديد، بتداول مشروع مرسوم جديد يلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15% من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة”.
وأضاف الإخبار الموجه إلى مؤسسات القطاع أن ذلك تمّ “دون سابق إخبار أو إشراك للهيئات المعنية”، مفيدا بأن “الجمعيات المجتمعة إذ تدارست وناقشت المشروع وتداعياته على القطاع”، فإنها “تؤكد احترامها لمخرجات القانون الإطار 51.
17، وانخراطها المبدئي في دعم كل المبادرات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والتربوي”.
وفي هذا الصدد، سجّل المصدر نفسه “تغييب إشراك اللجنة المشتركة المحدثة بتاريخ 19 شتنبر 2023 تحت رقم 026.
23 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وبتحديد تأليفها واختصاصاتها”.
وأخبرت الجمعيات المهنية كافة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بـ “تسجيل ملاحظات جوهرية على مشروع المرسوم، من بينها عدم احترام القانون الإطار في شموليته”.
وأضافت في هذا الجانب أنها “باشرت الاتصال بالجهات المعنية”، معلنة أنها “أحدثت خلية أزمة لتتبع ومواكبة هذا المستجد”.
وطلب المصدر نفسه من “المؤسسات المعنية التريث في التفاعل مع مشروع المرسوم المذكور (…) إلى حين إبلاغكم بما سوف تسفر عنه تحركات الجمعيات”.
المغرب
4 قراءة) 
