جبالي بعد انسحاب المعارضة بسبب الإيجار القديم: لكم كامل الحرية
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن انسحاب نواب المعارضة من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم: "لكم كامل الحرية.
.
قدمتم مقترحات، وجاء التصويت بالرفض".
وأكد نواب المعارضة خلال الجلسة العامة ردًّا علي رئيس البرلمان، إنهم سيصدرون بيانًا بشأن انسحابهم بسبب رفض التعديلات التي تقدموا بها على عدد من مواد قانون الإيجار القديم؛ أبرزها المادة الثانية المتعلقة بمدة إخلاء المواطنين من الوحدات السكنية .
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم؛ حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.
وأكد النائب الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة، محذرًا من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.
وتساءل الشرقاوي: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه!".
وأضاف الشرقاوي: "المستأجر إما هيكون على المعاش وإما كبر في السن وماعندوش دخل"، متسائلاً: "هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟"، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.
وأيَّد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلاً: "كل مَن تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئًا على هذا الشعب.
.
نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل"، مضيفًا: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه، بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، ردًا على هذه المطالب، بأن المقترح جيد؛ لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
وأوضح فوزي أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.
وتنص المادة 2 على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وصوت أغلبية أعضاء المجلس، في النهاية، لصالح موقف الحكومة ورفض المقترح الذي قدمه النائبان، ليظل النص الأصلي للقانون كما هو.
وأدى ذلك إلى انسحاب نواب المعارضة من الجلسة اعتراضًا على إقرار المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، التي توجب الإخلاء بعد ٧ سنوات.
اقرأ أيضًا:
مصر
2 قراءة) 
