الحكومة: لا إخلاء لوحدات الإيجار القديم دون توفير سكن بديل
كتب - نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته السكنية قبل توفير سكن بديل له بمدة لا تقل عن عام، مشددًا على أن "مصر التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تترك أي مواطن دون مأوى".
وجاء ذلك خلال مناقشة المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها البرلمان بعد إدخال تعديل حكومي، لتنص على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة التقدم بطلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديلة.
وأوضحت المادة أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء الأفضلية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، ممن امتد إليهم العقد.
كما ألزمت الحكومة بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من سريان القانون، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التخصيص.
وشددت المادة على أن الجهات المختصة يجب أن تحدد الوحدات التي سيتم تخصيصها للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء المدة المقررة في المادة (2) من القانون بعام على الأقل.
وفي حال الإعلان عن وحدات جديدة من قبل الدولة، سواء كانت سكنية أو تجارية، يكون للمستأجر أولوية التخصيص بمجرد التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء، على أن تُراعى طبيعة المنطقة الأصلية في تحديد الأولويات، وتُحدد باقي الضوابط والشروط في نص الإعلان.
اقرأ أيضًا:
مصر
1 قراءة) 
