"تكنولوجيا السفر" تستحوذ على نصف تمويل الشركات الناشئة في المغرب
أفاد تقرير حديث بأن تمويل الشركات الناشئة في المغرب تضاعف ثلاث مرّات بين سنتي 2022 و2024، ليقترب من 95 مليون دولار خلال السنة الماضية، فيما استأثر قطاع تكنولوجيا السفر بأكثر من نصف تمويلات هذه الشركات في السنة ذاتها.
وأظهرت بيانات تقرير “نظام الشركات الناشئة المغربية لسنة 2024″، الذي أعدته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومركز “Start-up Researcher”، انتقال قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمغرب من 26.
20 مليون دولار سنة 2022 إلى 33.
26 مليون دولار في العام ما قبل الماضي، ثم 94.
96 مليون دولار سنة 2024.
وكشف المصدر نفسه استقرار عدد الاستثمارات بالشركات الناشئة بالمغرب هذه السنة في 40، بعد أن بلغ 32 سنة 2022.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} استأثر قطاع تكنولوجيا السفر بـ 53.
30% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المغرب، متبوعا بقطاع اللوجيستيك والتنقل الذي هيمن على 12.
01 في المئة، فقطاع التكنولوجيا المالية بواقع 11.
60 في المئة، ثم خلفه القطاع الفلاحي بـ 9.
60 في المئة.
ووضّح التقرير ذاته، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، “قفز” حصة قطاع تكنولوجيا السفر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة بالمغرب، “مدفوعا بشكل رئيسي بجولة التمويل السلس لشركة ‘نويته'”.
وفي هذا الصدد، قال المصدر نفسه: “بينما يعكس هذا التركيز قصة نجاح بارزة أكثر منه توجها قطاعيا مخططا له، فإنه يؤكد قدرة الشركات الناشئة المغربية على جذب رؤوس أموال كبيرة عندما تتوافق الأسس القوية مع التوقيت السوقي المناسب”.
وبخصوص توزيع صفقات استثمارات الشركات الناشئة في المغرب، فقد استأثر بها قطاع التكنولوجيا المالية “FinTech” بنسبة 27.
50 في المئة، متبوعا بقطاع اللوجيستيك والتنقل بنسبة 17.
50 في المئة، فقطاع الابتكار التكنولوجي العميق بـ 10 في المئة، خلفه تكنولوجيا السفر بـ 7.
50 في المئة.
وعلّق التقرير بأن هيمنة قطاع التكنولوجيا المالية على عدد من الصفقات الإجمالية “يعكس الثقة المستمرة في مزودي حلول التمويل الرقمي مثل إنياد، توكيز، وتقنيات أورا”.
و”تماشيا مع الاتجاهات العالمية، أولى المستثمرون الأولوية للشركات الناشئة التي تمتلك نماذج أعمال مثبتة وإمكانية للربحية ومسارات نمو مستدامة”.
وعدّ المصدر نفسه أن ملاقاة شركات تكنولوجيا الفلاحة “اهتماما متزايدا”، يعد “انعكاسا لطموحات المغرب الفلاحية الكبيرة”.
وقال التقرير بشأن مستقبل تمويل الشركات الناشئة في المغرب: “رغم تشديد الأسواق العالمية، يظل أداء التمويل المغربي لسنة 2024 شاهدا على متانة نظام الشركات الناشئة.
لكن النمو المستقبلي يحتاج التزاما أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، وأطرا تنظيمية محسنة لجذب رأس المال الأجنبي.
” وتابع: “دخلت البلاد مرحلة جديدة، لا تتسم فقط بالوعود المبكرة، بل بالحاجة إلى تعزيز التقدم والتوسع بشكل مستدام”، مشددا على أنه “لكي تصل بيئة الشركات الناشئة في المغرب إلى إمكاناتها الكاملة، ثمة مجالات حاسمة تحتاج إلى اهتمام عاجل”.
في غضون ذلك، رصد التقرير أن تمويل الشركات الناشئة في المغرب ما يزال “متركزا بشكل كبير في الدار البيضاء، مما يؤكد دور المدينة كمركز مالي وريادي للبلاد”، مضيفا أنه “بينما تظهر مناطق أخرى نشاطا متزايدا، فإنها تظل تعاني من نقص التمويل، وكذا تمثيلا في صفقات الاستثمار”.
وعن توزيع التمويلات حسب الجنس، وضّح المصدر ذاته أنه رغم اكتساء ريادة الأعمال النسائية في المغرب “زخما متزايدا”، فإن “الفجوات الهيكلية لا تزال قائمة؛ (إذ) كما هو الحال في العديد من الأسواق الأفريقية، لا تزال الشركات الناشئة بقيادة نسائية تحصل على جزء ضئيل فقط من إجمالي التمويل الاستثماري، رغم تزايد الوعي بهذه القضية”.
وذكر التقرير أن هذا الوضع “لا يعود إلى نقص في الطموح أو الموهبة”؛ إذ “في قطاعات كانت تُعتبر سابقا صعبة المنال، مثل الخدمات اللوجستية، والتجارة غير النظامية، وتقنيات الخدمات المصرفية، يثبت جيل جديد من رائدات الأعمال المغربيات أن المرونة والتنفيذ الجيد أهم من الخلفية التقليدية”.