أثار قرار جديد أصدرته ما تسمى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بحظر استيراد عشرات السلع والمنتجات الأجنبية، موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعياته على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تضم قائمة من 17 صفحة، تشمل عشرات المنتجات المستوردة التي حظر دخولها، من بينها مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، والتبغ، والمعسلات، والشيش الإلكترونية وملحقاتها، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى لا يتوفر لها بديل محلي ذو جودة مماثلة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين ويرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل غياب بنية صناعية قادرة على توفير بدائل محلية ذات جودة مقبولة.

واعتبروا أن الخطوة تنم عن ارتجال اقتصادي ولا تراعي الواقع المعيشي والقدرة الإنتاجية المحدودة، محذرين من أنها ستخنق القطاع التجاري وتضاعف الأعباء على المواطنين.

وقال أحد التجار في صنعاء، إن القائمة المحظورة تضم منتجات لا يمكن تعويضها محلياً، لا من حيث الجودة ولا الكمية، وعلى رأسها المنتجات البلاستيكية المستوردة من السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث الطلب، مؤكداً أن "القرار جاء دون تجهيز مسبق لبنية صناعية حديثة يمكن أن تفي باحتياجات السوق".

ويرى الخبراء أن المليشيا تهدف لتطبيق القرار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المفاجئ ومن دون إجراءات تمهيدية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، وزيادة الاحتكار، وتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.

اخبار من القسم

اليمن      |      المصدر: وكالة خبر   2025-07-04 22:24:12 (منذ: 1 أيام | 0 قراءة)