وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عشية الإثنين الماضي، 18 سنة حبسا ما بين النافذ وموقوف التنفيذ في حق 9 مسؤولين سابقين اشتغلوا ضباطا للملاحة البحرية بمجموعة من الموانئ المغربية.

وتوبع هؤلاء المسؤولون من طرف النيابة العامة بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.

وهكذا قضت غرفة الجنايات الابتدائية بقاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة المتهم الرئيسي “محسن.ا”، الذي كان يشغل رئيس قسم بميناء طنجة بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم؛ فيما وزعت على كل من “محمد. ح”، و”ناجم. ن”، و”هيبة.ع”، و”خنيجر. ا”، إلى جانب “عبد الله.ا”، و”أحمد.ا”، سنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم لكل واحد منهم.

كما أدانت الهيئة نفسها كلا من “يوسف.ا” و”عزيز. م” بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما مع الصائر.

وقضت المحكمة نفسها بأداء المتهمين درهما رمزيا مع الصائر لفائدة المطالبة بالحق المدني “مرسى ماروك”، في هذه القضية.

وسبق أن قدمت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية شكاية للنيابة العامة، كشفت خلالها هدر أموال عمومية من خلال قيام المعنيين بإحداث شركات وإبرام صفقات، مستغلين نفوذهم بموانئ طنجة والدار البيضاء وتطوان والجرف الأصفر وأكادير والمضيق وغيرها.

وأكد الطرف المشتكي أن هؤلاء المشتكى بهم استغلوا نفوذهم ومغادرتهم الطوعية للعمل من أجل خلق شركة والفوز بصفقات باسمها.

وتفجر هذا الملف سنة 2018، إذ دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق، بناء على تعليمات النيابة العامة، في وجود خروقات في عملية بيع مركب جر التابع لشركة “مارسى ماروك”.