كثّف ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في الآونة الأخيرة، زياراته ومباحثاته مع بمسؤولي دبلوماسيات مجموعة من الدول؛ كان آخرها لقاءه مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة.

كما زار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في 11 مارس الجاري، العاصمة الروسية موسكو، حيث تباحث قضية الصحراء المغربية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه؛ بينما كان قد زار، في نهاية يناير الماضي، جنوب إفريقيا في خطوة أثارت ردود فعل رافضة من قبل المغرب.

ولم تقنع التحركات الأخيرة لدي ميستورا المتابعين لتطورات قضية الصحراء المغربية، إذ رأى فيها البعض محاولات لتدارك “الفشل” في جمع الأطراف.

وفي هذا الصدد، قال محمد بودن، خبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن تحركات دي ميستورا تعد تحضيرية لتقديم إحاطته الخامسة لمجلس الأمن، أبريل المقبل، حول ملف الصحراء المغربية، منذ تعيينه في نوفمبر 2021.

وأضاف بودن، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “مع استمرار انسداد العملية السياسية التي أوصت القرارات الأممية الأخيرة بضرورة بعثها من جديد، فإن دي ميستورا يجد خياراته الدبلوماسية محدودة؛ ما يجعله يعتقد أنه يحتاج إلى الاستمرار في تقديم أفكار حول كيفية تحقيق اختراق جديد والتعويل على الاستفادة من آراء الدول التي زارها لممارسة نفوذها على الأطراف التي تعاكس تفعيل توصيات القرارات الأممية الأخيرة، تحديدا الجزائر والبوليساريو”.

وأشار الخبير ذاته إلى عوامل تفيد بأن الوضع الراهن للعملية السياسية “لن يسمح لدي ميستورا بالعمل كميسِّر على المدى القصير، فضلا عن عدم امتلاك الحوافز الجديدة والكافية لتقديمها وإقناع الأطراف للانخراط بسرعة”.

وسجل محمد بودن أن اللقاءات التي يعقدها دي ميستورا “ينبغي أن تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية؛ هي تكثيف العمل بشأن تدابير الثقة في العملية السياسية واحترام الاتفاقات مع الأمم المتحدة، وتحمل الأطراف الحقيقية في خلق النزاع الإقليمي بخصوص الصحراء المغربية لمسؤوليتها، وتفادي الوقوع في الخلط بين وضع الاستماع لوجهات نظر دولية والظهور في وضع البحث عن كسب ود بعض البلدان التي لا دور دبلوماسي لها في الملف كجنوب إفريقيا”.

وخلص الخبير في الشؤون الدولية إلى التذكير بأن “100 دولة في العالم لها موقف واضح بخصوص مبادرة الحكم الذاتي”.

من جانبه، اعتبر أحمد نور الدين، المحلل السياسي، أنه مع قرب تقديم إحاطته لمجلس الأمن بشأن القضية، يجد ستافان دي ميستورا نفسه “مجبرا على البحث عن مادة لحشو تقريره وتبرير الراتب الشهري المريح الذي يتقاضاه وباقي الامتيازات التي تضعها الأمم المتحدة رهن إشارته”.

وأضاف نور الدين، في تصريح لهسبريس، أن المبعوث الأممي إلى الصحراء “أصبح في حكم المنتهية ولايته بعدما ارتكب خطأين مهنيين جسيمين سيسرعان من إقالته عاجلا أم آجلا؛ يتعلق الأول بعدم إخباره المغرب بنيته زيارة جنوب إفريقيا، علما أن المغرب هو البلد المعني أولا وأخيرا بالنزاع في الصحراء، ولا يمكن القيام بخطوة كهذه دون مشاورات أو على الأقل إخباره، وهذه ليست زلة بل خطأ مهني جسيم”.

أما الخطأ الثاني، وفق المحلل ذاته، فيتعلق “بتجاهل دي مستورا رفض المغرب لتلك الزيارة بعد علم الرباط بالأمر، وهو ما يقصيه من أي دور مستقبلي في الوساطة، ويعتبر نهاية لمهامه؛ ذلك لأن بريتوريا ليست لها أي علاقة بقضية الصحراء؛ فهي ليست من دول الجوار، ولا من الدول الست أصدقاء الصحراء، وليست لها أية صفة مؤسساتية إفريقيا تبرر هذه الزيارة، بل فوق ذلك كله، تعبر (جنوب إفريقيا) عن مواقف معادية متطرفة تجاه المملكة المغربية ووحدتها الترابية، بحيث قفزت على قرارات مجلس الأمن التي تطالب بإيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، ما يقصيها من أية مشاورات أممية”.