رفعت شركات الوساطة في القروض سقف توقعاتها التجارية، بعلاقة مع استمرار تطور معدلات الفائدة على قروض السكن، التي انتقلت من 4.64 في المائة، مرورا بـ4.74 في المائة، وصولا إلى 4.83 في المائة، بين الفصلين الثاني والرابع من السنة الماضية، إذ لم تكبح نمو هذه الفئة من القروض، التي استقرت عند 244.1 مليار درهم خلال يناير الماضي، بارتفاع نسبته 1.9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.

وراهنت شركات مثل “كافبي” و”مون بري إيمو ماروك” وغيرها، التي تقدم خدمات الوساطة الائتمانية للأفراد والمقاولات، على التفاوض بشأن معدلات فائدة ثابتة ومتغيرة في العقود، مع هوامش مخاطر موضوعية، بالنظر إلى ضبابية الرؤية بشأن مستقبل السوق المالية والبنكية، والسياق الاقتصادي الدولي، المطبوع بتهديدات تفاقم التضخم.

واستفادت شركات الوساطة في القروض من انعكاسات قرارات بنك المغرب المتوالية بشأن المحافظة على معدل الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، واهتمت بالتفاوض حول معدلات فائدة ثابتة لمصلحة زبائنها، ومواكبتهم عبر جميع مراحل الحصول على القرض، وتمكينهم من الاستشارات اللازمة في هذا الشأن، ما مكنها من رفع قيمة عمولاتها نظير توفير معدلات فائدة مناسبة وشروط ائتمانية ميسرة لفائدة المقترضين.

هوامش مخاطر عالية

سجلت الأشهر الماضي ارتفاعا مقلقا في مخزون محجوزات البنوك من العقار عن عمليات التحصيل بسبب عسر الأداء، وذلك بعلاقة مع تداعيات جائحة كورونا، وتعثر عدد كبير من الزبائن في سداد أقساط قروض السكن، ما رفع هوامش المخاطر المرتبطة بهذه الفئة من القروض، ودفع ببعض المؤسسات الائتمانية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذا المشكل، وضمان تحفيز وتيرة توزيع القروض في الوقت نفسه.

وبهذا الخصوص أكد سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، إلزام بعض البنوك زبائنها بتقديم مساهمة مالية شخصية في مبلغ التمويل المطلوب لاقتناء السكن، خصوصا في مبالغ القروض الكبرى، التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، أي 100 مليون سنتيم، موضحا أن المساهمة تحولت إلى شرط أساسي للحصول على قرض سكن.

وأضاف شهابي لهسبريس أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض أصبحت المساهمة الشخصية تمثل 22% من قيمة العقار السكني بنهاية السنة الماضية، مقارنة بنسبة 15% في 2020 و2022، و23% في 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 والإغلاقات المتتالية، موضحا أن مبلغ المساهمة العالي شكل عقبة أمام ولوج عدد كبير من الزبائن إلى تمويل السكن، في ظل ظرفية اقتصادية خاصة استمت بنقص السيولة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ورغم أن المساهمة الشخصية ليست مطلبا قانونيا، يؤكد المستشار البنكي، إلا أن العديد من البنوك اشترطتها ضمن عقود القروض، مضيفا أن أغلب المؤسسات الائتمانية تغطي قروض سكن بالكامل، بما في ذلك التكاليف الإضافية، ومعتبرا أن زيادة قيمة مساهمة الزبون تساعد على تقليص مبلغ القرض، وتجنبه الالتزام بأقساط شهرية عالية، فيما تقلل من خطر تراكم الديون.

نمو السوق العقارية

تشير التوقعات إلى مواصلة السوق العقارية نموها خلال السنة الجارية، بعدما بصمت على تداولات إيجابية السنة الماضية، رغم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فيما تستند هذه التقديرات إلى مجموعة من الأسس، المتمثلة في رغبة البنوك في تحفيز الطلب بالسوق عبر زيادة تدفقات تمويل السكن، وبروز تأثيرات برنامج الدعم المباشر للسكن.

وبالنسبة إلى محمد يعلاوي، وسيط عقاري، فالدعم المباشر للسكن سيساهم في تنشيط السوق العقارية، خصوصا في فئة السكن المتوسط، التي كانت دائما محل تجاهل خلال برامج الدعم السابقة، موضحا أن هذا الدعم يظل بالأهمية ذاتها بالنسبة إلى المقتنين والمنعشين العقاريين، إذ سيمكنهم من تكييف عروضهم مع هذا الطلب المتزايد، مستدلا بتلقي المنصة المخصصة لطلب الدعم 50 ألف طلب خلال 6 أسابيع فقط من إطلاقها.

وتوقع يعلاوي، في حديثه لهسبريس، نمو مبيعات العقارات السكنية التي تقل قيمتها عن 700.000 درهم، مؤكدا بخصوص الأسعار أنها لن ترتفع وستظل تتراجع أو تستقر، مع نمو أو انخفاض يقل عن 1 في المائة، باعتبار أن الدعم المباشر للسكن يستهدف وحدات السكن التي تقل قيمتها عن السقف المذكور.

وتابع الخبير العقاري بأن أرباح شركات الوساطة الائتمانية سترتفع في فئة الزبائن الأفراد، خصوصا الباحثين عن السكن الراقي والسكن الموجه إلى الاستثمار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقاولات الراغبة في الاستثمار برصيد عقاري قابل للبناء، موضحا أن معدلات الفائدة على قروض السكن ستستقر بعد بلوغها الذروة نهاية السنة الماضية، رغم تكثيف البنوك وشركات التمويل إجراءاتها الاحترازية في مواجهة مخاطر عدم الأداء.