وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة رسالة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شأن الظاهرة “الغريبة وغير المسبوقة” التي شهدها شاطئ “قاع الراس” حيث لفظ البحر أطنانا من الصدفيات، وعلى الخصوص المحارة من نوع “البري الصغير”، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالقيام بدراسة علمية حول هذا النوع من الصدفيات لكن “دون جدوى”.

وأوضحت الرسالة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن المهنيين ظلوا ينادون ويلحون على تواجد هذا النوع من الصدفيات بكثرة بمنطقة “قاع الراس” و”المشاعلة” و”الجبهة” ومجموع المراكز الأخرى، فيما كانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد دعت إلى استغلال هذا المخزون الصدفي لأنه هو “البديل الوحيد في ظل النقص الحاد في الثروة السمكية، لكن دون جدوى إلى يومنا هذا”.

وأضافت الوثيقة نفسها أن “سوء الأحوال الجوية والرياح العاتية أكدا وجود مخزون مهم بالمنطقة المذكورة بعدما لفظ البحر كميات هائلة تعد بالأطنان من الصدفيات، وخاصة المحارة الصغيرة، وهذا يثبت وجودها بكثرة وتقصير المعهد الوطني للبحث في الصيد”، داعية الوزارة إلى التدخل وإجراء دراسة دقيقة لتصنيف المنطقة وتمكين المهنيين من استغلال المخزون الصدفي بها، وإرسال لجنة علمية للبحث في ظاهرة النفوق الصدفي التي عرفتها المنطقة.

في هذا الإطار، قال إبراهيم الحور، الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني مستشار مكلف بشؤون البيئة والعدالة المناخية والمحافظة على الثروات العمومية لدى “المنظمة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان”، إن “جميع المعطيات الدقيقة والعلمية التي تهم الثروة السمكية والصدفية بالمغرب هي بحوزة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وعليها تبني الوزارة الوصية قراراتها لتدبير هذا القطاع، على غرار قرارات الراحة البيولوجية والسماح بالاستغلال وتحديد حصصه”.

وحول أسباب النفوق الصدفي، ذكر الحور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تفسر هذه الظاهرة وظاهرة نفوق الثروات البحرية بشكل عام، أهمها التغيرات المناخية وارتفاع مستوى التلوث في البحار، إضافة إلى تغير درجة حرارة المياه”، مشددا على ضرورة إعداد دراسة علمية للوقوف عند الأسباب الحقيقية المُفسرة لنفوق هذا النوع من الصدفيات.

ولفت المتحدث إلى أهمية استغلال المخزون الصدفي لمواجهة تراجع الثروات السمكية الذي تعرفه المملكة، من خلال تشجيع التعاونيات على إنجاز مشاريع تربية الأحياء المائية، مع تدخل الوزارة عبر معهد الصيد البحري لتحديد وضعية المخزون أولا، وتوزيع حصص الصيد وتحديد فتراته وفترات الراحة البيولوجية بشكل دقيق، مفسرا نقص الثورة السمكية بالمغرب بـ”الاستنزاف الذي تتعرض له البحار واستعمال وسائل الصيد غير المشروعة والصيد الجائر خارج الأوقات المسموح بها، أضف إلى ذلك صيد الأسماك ببيوضها ودون الحجم التجاري المسوح به”.

ودعا الفاعل المهني ذاته وزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات من خلال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى “توخي الدقة في إنجاز الدراسات العلمية، وتحمل مسؤوليتها في حماية المخزون السمكي والصدفي بالمغرب”.