علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي يترأسها الفريق الحركي، مازالت موضوع خلاف ونزاع بين حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، إذ يرغب الأخير في ترؤسها خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان شرعت في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، وكانت قد برمجت اجتماعات لمتابعة دراسة المشروع يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل ذلك في البوابة الرسمية للمجلس.

وجاء التأجيل المعلن عنه نتيجة الخلاف الحاصل بين حزبي “الوردة” و”السنبلة” حول رئاسة اللجنة التي يقودها النائب سعيد سرار، عضو الفريق الحركي، الذي يستميت حزبه في الدفاع عن استمراره على رأسها، مقابل الرغبة الجامحة للاتحاديين في جعل سعيد بعزيز رئيسا لها لما تبقى من الولاية التشريعية.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن الفريق الحركي بدأ يلوح بالرغبة في اللجوء إلى التصويت من أجل حسم موضوع رئاسة لجنة العدل والتشريع في حال عدم الوصول إلى توافق بين مكونات المجلس، خاصة وأن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية يدافع بشدة عن أحقيته في تولي رئاسة هذه اللجنة التي ينتظر أن تناقش مجموعة من مشاريع القوانين المهمة والأساسية للمجتمع، مثل المسطرة المدنية والقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرها من القوانين المحورية المرتقب أن تحيلها الحكومة على البرلمان في الأسابيع والأشهر المقبلة.

في غضون ذلك، علمت هسبريس أن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار شهد تغييرات كبيرة في تمثيليته بمجلس النواب، إذ سيتولى محمد غياث، رئيس الفريق، مهمة نائب رئيس مجلس النواب، فيما سيصبح محمد شوكي رئيسا للفريق، ويتولى الحسن السعدي رئاسة لجنة المالية التي كان يشغلها شوكي، وذلك حسب مصادر من الفريق التجمعي.