مع بداية تحسن الأحوال الجوية بدخول فصل الربيع واقتراب فصل الصيف، تزداد حركية شبكات الهجرة غير الشرعية في سواحل المحيط الأطلسي، بعدما باتت جبهة البحر الأبيض المتوسط عبر المغرب شبه محصنة ولا يمكن العبور منها نحو الضفة الشمالية.

ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تقوم الوحدات التابعة للبحرية الملكية بتقديم المساعدة أو اعتراض قارب يقل مهاجرين سريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، باتجاه جزر الكناري.

وفي هذا الإطار، أوقفت وحدة تابعة للبحرية الملكية، الأحد، قاربين على بعد 22 كيلومترا و19 كيلومترا على التوالي جنوب غرب طرفاية، وعلى متنهما 118 مرشحا للهجرة غير النظامية؛ من بينهم تسع نساء وثلاثة قاصرين.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بيان لها، أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية، الذين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأكد البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

خالد مونة، الباحث في شؤون الهجرة، اعتبر أن الوضع بخصوص الهجرة غير النظامية قبالة السواحل الجنوبية للمملكة تأثر بالعلاقات مع جزر الكناري التي غيّرت مؤخرا جزءا من خطابها تجاه المغرب، بسبب التداريب العسكرية للبحرية الملكية القريبة من الجزر، مؤكدا أن هذه التداريب نتج عنها “شنآن أحيل على القنوات الدبلوماسية مع إسبانيا فوجد له الحل”.

وأضاف مونة، في حديث مع هسبريس، أن الدور الذي يلعبه المغرب على مستوى مراقبة الحدود على مستوى المحيط الأطلسي “مهم، وهذا ملف جيوستراتيجي كبير جدا”، مبرزا أن الوضع الجديد مع انتخاب رئيس في السنغال وعودة الاستقرار السياسي لهذا البلد “لن تكون له انعكاسات آنية على مستوى تدبير ملف الهجرة”.

وزاد الباحث في شؤون الهجرة مفسرا أن ملف الهجرة “ليس من ضمن الملفات المهمة في أجندة الرئيس السنغالي الجديد؛ لأن البلاد تعيش أزمة اقتصادية وتعاني من تراكمات سياسية من عهد الرئيس السابق ماكي سال”.

واعتبر مونة أن ملف الهجرة “لن يجد الحل بمراقبة الحدود فقط، ولا ننتظر حلولا جذرية في الموضوع”، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي يحاول التوقيع على اتفاقيات مع دول الجنوب على انفراد، كتونس وليبيا والجزائر والمغرب والسنغال؛ وذلك من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتقديم الدعم المالي إزاء هذه المهام”.

وشدد الباحث ذاته على أن الهجرة “ما زالت معطى أساسياً في العلاقات بين الشمال والجنوب”، مؤكدا أن آليات التعاطي مع الأزمة ما زالت هي نفسها رغم تغير الظروف والسياقات الدولية.

وتابع مونة: “نفس المقاربة الأمنية المبنية على المزيد من تشديد مراقبة الحدود وتجديد الآليات البشرية واللوجستية لتعزيزها”، لافتا الانتباه إلى أنه رغم ذلك “أشكال التدفق ما زالت هي هي، وستكون مرشحة إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة نتيجة تحسن أحوال الطقس”، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر عبد الحميد بنخطاب، الخبير في قضاء الهجرة، أن مكافحة الهجرة غير النظامية “أمر يدخل في إطار السياسات الخارجية الكبرى للمغرب”، مؤكدا أن مراقبة الحدود على مستوى الحدود البحرية “توجهات أصلية للدولة المغربية والحكومات المتعاقبة، وهي التزامات دولية مع الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات”.

وأشار بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن مكافحة الهجرة السرية “أمر مسترسل في الزمن ولا تعتريه أي قطائع معينة”، مبرزا أن ما يقع حاليا راجع إلى أن “فصل الربيع بدأ والصيف على الأبواب وحركية المهاجرين تتجدد أكثر من فصلي الشتاء والخريف”.

وأكد المتحدث ذاته أن الملاحة تكون أكثر سهولة خلال هذه الفترة من السنة، مبرزا أن ما تقوم به البحرية الملكية يدخل في “صميم عملها في مجال مكافحة الهجرة، وعمل روتيني في المياه الإقليمية ومساعدة البحرية الملكية للمهاجرين والقوارب التي تقلهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم يدخل في باب حماية ومساعدة الأشخاص في وضعية صعبة”.