توحدت الهيئات النقابية بقطاع التشغيل في وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تنديدا باستمرار ما تسميه “تنصل” الوزير السكوري من عقد حوار اجتماعي جدي معها.

الوقفة الاحتجاجية نادت بالنهوض بالأوضاع المهنية والمادية لموظفي وموظفات قطاع التشغيل؛ لعل أهمها رفع تعويضات مفتشي الشغل إلى 7000 ألف درهم، عوض 2500 درهم، إلى جانب تحسين الأجور الأساسية.

وندد المحتجون باستمرار صمت الوزير السكوري أمام تصاعد الحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين أوضاع الموظفين بالقطاع، مع إقصائه النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل من الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرين ذلك “تمييزا واضحا”.

ودعا تحالف الهيئات النقابية الغاضبة من وزارة السكوري، المدعوم من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى حوار جدي يشمل الجميع، طالما أن الملف موحد، رافضا أي “دعوة للحوار تكون مشروطة بوقف الحركات الاحتجاجية”.

الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عضو التنسيق النقابي لقطاع التشغيل، قال إن “وقفة اليوم شملت التنسيق الموحد للهيئة التمثيلية في قطاع التشغيل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل، ومختلف النقابات الموجودة في قطاع التشغيل”.

وأضاف أطويف لهسبريس أن التصعيد جاء بعد رصد تأخير في الإعلان عن فتح حوار قطاعي في الوزارة، التي تقود الحوار الاجتماعي الحالي، إذ من المفترض أن تكون سباقة وليست في المرتبة الأخيرة بين الوزارات الأخرى.

وأورد المتحدث ذاته أن التأخير سيفوت الفرصة على موظفي القطاع، ومفتشي الشغل، لإصلاح أوضاعهم المهنية والمادية، مشددا على أن “هيئات تفتيش الشغل لها اتفاقات دولية منظمة تؤطرها، ولها استثناء؛ ما يعني أن لها نظاما أساسيا مخالفا للقطاعات الأخرى الموحدة”.

وتابع النقابي ذاته: “تفاجأ الجميع حينما أقدم الوزير السكوري على تقديم دعوات للحوار القطاعي موجهة لبعض النقابات، مستثنيا النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش، وهي خطوة زادت من الاحتقان، خاصة أن النقابة تضم 177 منخرطا”، مشددا على أن “أسباب خطوة الوزير السكوري غامضة، ونطالبه بتوضيحها لنا”.

“نفهم من خلال هذا الإقصاء أن الوزير يفضل النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار القطاعي بالقطاع الخاص، وهذا ليس له سند قانوني، ومرفوض تماما”، يتابع المتحدث، وزاد مبرزا مطالب المحتجين: “يطالب مفتشو الشغل بسيارات المصلحة، وليس التنقل والعمل عبر سياراتهم الخاصة، لما له من تكاليف تقنية تتعارض مع الوضع في جل دول العالم، كما لا تتناسب والتعويضات الهزيلة التي رفعنا مطلب رفعها إلى 7000 ألف درهم عوض 2500 درهم التي تصلح حتى لأبسط الأمور في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة”.

ومواجهة لرفض الوزارة الحوار حول هاته المطالب قرر مفتشو الشغل، بحسب أطويف، أن “يخفضوا عدد زياراتهم المهنية إلى معدل خمس زيارات شهريا، بحيث تتوافق مع التعويضات المقدمة، حتى يتم رفع قيمتها إلى 7 آلاف درهم، مع جعلها قابلة للاقتطاع، حتى تدخل في معاش الشغل”.

وبخصوص الأجور الأساسية لمفتشي الشغل أورد النقابي ذاته: “مطالبنا كما موظفي القطاع الآخرين هي رفعها إلى مستويات تمكن من التحصين المعنوي والمادي، مع تفعيل درجة المفتش العام، التي بقيت في خبر كان منذ عهد الحكومة السابقة، وإضافة الدرجة الممتازة، والدرجة الاستثنائية، خاصة أن غالبية مفتشي الشغل لهم الدكتوراه أو الدراسات العليا”.

وخلص أطويف إلى أن “الاحتجاج اليوم جاء بسبب الوعود الكاذبة للوزير السكوري في تلبية مطالب مفتشي الشغل وموظفي القطاع”، خاتما: “رفع أجورنا وقيمة التعويضات لن يضر بالميزانية بسبب عددنا الذي لا يتجاوز الألف”.